أعضاء اللجنة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار يتفقون على استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة جديدة ضمن ورش الذاكرة المشتركة، أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الثلاثاء أن أعضاء لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار، اتفقوا على إجراءات عديدة من بينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر وإنجاز "كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية" خلال القرن التاسع عشر.
اقرأ أيضاماكرون يعلن من الجزائر إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" لـ"النظر في كامل الفترة التاريخية بدون محظورات"
وجرى الاجتماع الذي يعقد لأول مرة بالجزائر وضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة شرقي البلاد، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي.
وفي باب "الممتلكات المنهوبة" أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على "استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر".
والأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883) هو بنظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر أنه "تم الاتفاق على تسليم 2 مليون وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية" بالإضافة إلى "29 لفة و13 سجلا ما يشكل 5 متر طولي من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية" اي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي.
في المجال الأكاديمي اتفق أعضاء اللجنة على "مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19" و"تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للاطلاع على الأرشيف".
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في آب/أغسطس 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم لحسن زغيدي ومحمد القورصو وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
وتضم من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.
وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر الفيديو في نيسان/أبريل والثاني في باريس في حزيران/يونيو.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الجزائر فرنسا عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون تاريخ مصالحة الحرب الجزائرية الأمير عبد القادر الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة حماس فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا أعضاء اللجنة عبد القادر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على المعاملة «الاستفزازية» لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير باريس لديها ستيفان روماتيه ووجهت له “احتجاجا شديد اللهجة”، ويأتي ذلك وسط عاصفة الخلافات التي سببتها التدخلات المتكررة لباريس في الشأن الداخلي الجزائري، وكذا محاولة زعزعة استقرار الجزائر عبر خلق إشاعات لتغليط الرأي العام وخلق البلبلة.
وأبلغت الخارجية السفير الفرنسي في الجزائر الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الخارجية “إن الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وذكرت الخارجية في بيانها أنه “وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا”.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت نقلا عن شهود عيان أن “الأجهزة الأمنية الفرنسية شرعت في ترجمة تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، من خلال تبني سلوكيات استفزازية لحاملي جواز السفر الجزائري”.
وفي عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأوضحت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي والمبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى.