القضاء يكشف عن آلية جديدة لتدوين اقوال الشهود والمشتكين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
باشرت رئاسة محكمة استئناف نينوى اليوم الثلاثاء الموافق 28 /11 /2023 بتدوين اقوال الشهود والمشتكين عن طريق برامج الفيديو كونفرس واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة يصعب تهكيرها.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة استئناف نينوى عقدت اليوم جلسة إلكترونية مع المحكمة الجنائية المركزية لمقاطعة لشبونة في البرتغال لتدوين اقوال شهود الدفاع لمتهمين يجري محاكمتهم في محكمة لشبونة كونهم متورطين بالعمل مع المجاميع الإرهابية في محافظة نينوى" مبينا ان "المتهمين هربوا إلى دولة البرتغال بعد عمليات التحرير بصفة لاجئين".
وذكر المراسل ان "ذلك يأتي تنفيذاً لمقررات مجلس القضاء الاعلى التي اتخذها في وقت سابق من العام الحالي بأعتماد شهادة الشهود عن بعد وعبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في محاكم استئناف نينوى وبابل وذي قار والبصرة بهدف تسريع انجازا المحاكمات و القضايا".
يتبع..المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 22 متهما بـ «الهيكل الإدارى للإخوان»
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، للشهود في محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى العاشر بتولى قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، واستخدام القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدرارى للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.