المعارضة في مجلس الدار البيضاء تنتقد تكليف شركة بدراسة مشروع ضخم "دون طلب عروض"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، تكليف شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع الدراسات التي تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية خارج مدينة الدار البيضاء.
واعتبر مصطفى الحيا المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، أن صندوق الإيداع والتدبير فرض على الجماعة شركة “ميدز” من دون فتح باب المنافسة لشركات أخرى، واصفا الوضع بـ”غير المقبول”.
وأضاف المستشار، أن صندوق الإيداع والتدبير تملص من التزاماته في مشاريع سابقة مع جماعة الدار البيضاء، مشيرا إلى مشروع “قصر المؤتمرات الذي لم يكتمل”.
وتابع متسائلا: كيف لهذه المؤسسة أن تفرض على الجماعة الشركة السالفة الذكر من دون فتح طلبات عروض لخلق منافسة شفافة تستفيد منها عدد من الشركات الأخرى، لافتا إلى أن هذه الشركة ستستفيد من نسبة 4 المائة من تكلفة المشروع.
كذلك، أشار مستشار آخر ينتمي إلى فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة) في السياق ذاته، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير كان قد أعطى قرضا للجماعة بنسبة مجحفة تبلغ 154 في المائة.
وضمن مضامين اتفاقية تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية، وهي عبارة عن مدينة صغيرة ذات مركز موحد لأسواق الجملة، ستتكلف شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع دراسات الجدوى والسوق المفصلة، وإنجاز الدراسات اللازمة الأخرى (الطبوغرافية ودراسة تأثير المشروع على حركة السير والدراسات المتعلقة بالبيئة…) وأشغال التهيئة والبناء طبقا لما سيتم الاتفاق عليه لاحقا في إطار اتفاقية تثمين المشروع.
بينما سيتكلف صندوق الإيداع والتدبير بتقديم الدعم المؤسساتي والقانوني والتقني اللازم لإنجاز المشروع والمساهمة في تمويل إنجاز الدراسات بمبلغ 2 مليون درهم مع تحويل هذا المبلغ لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات.
أما الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية، فهي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوزير، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدار البيضاء -سطات في شخص الوالي.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد