المعارضة في مجلس الدار البيضاء تنتقد تكليف شركة بدراسة مشروع ضخم "دون طلب عروض"

انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، تكليف شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع الدراسات التي تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية خارج مدينة الدار البيضاء.

واعتبر مصطفى الحيا المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، أن صندوق الإيداع والتدبير فرض على الجماعة شركة “ميدز” من دون فتح باب المنافسة لشركات أخرى، واصفا الوضع بـ”غير المقبول”.

وأضاف المستشار، أن صندوق الإيداع والتدبير تملص من التزاماته في مشاريع سابقة مع جماعة الدار البيضاء، مشيرا إلى مشروع “قصر المؤتمرات الذي لم يكتمل”.

وتابع متسائلا: كيف لهذه المؤسسة أن تفرض على الجماعة الشركة السالفة الذكر من دون فتح طلبات عروض لخلق منافسة شفافة تستفيد منها عدد من الشركات الأخرى، لافتا إلى أن هذه الشركة ستستفيد من نسبة 4 المائة من تكلفة المشروع.

كذلك، أشار مستشار آخر ينتمي إلى فريق الاتحاد الاشتراكي (المعارضة) في السياق ذاته، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير كان قد أعطى قرضا للجماعة بنسبة مجحفة تبلغ 154 في المائة.

وضمن مضامين اتفاقية تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية، وهي عبارة عن مدينة صغيرة ذات مركز موحد لأسواق الجملة، ستتكلف شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع دراسات الجدوى والسوق المفصلة، وإنجاز الدراسات اللازمة الأخرى (الطبوغرافية ودراسة تأثير المشروع على حركة السير والدراسات المتعلقة بالبيئة…) وأشغال التهيئة والبناء طبقا لما سيتم الاتفاق عليه لاحقا في إطار اتفاقية تثمين المشروع.

بينما سيتكلف صندوق الإيداع والتدبير بتقديم الدعم المؤسساتي والقانوني والتقني اللازم لإنجاز المشروع والمساهمة في تمويل إنجاز الدراسات بمبلغ 2 مليون درهم مع تحويل هذا المبلغ لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات.

أما الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية، فهي وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوزير، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدار البيضاء -سطات في شخص الوالي.

كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية

المصدر: اليوم 24