تحذير من مأساة صحية بنيوزيلندا بعد التراجع عن قوانين مكافحة التبغ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
ويلينجتون ـ أ ف ب: أثار تراجع الحكومة النيوزيلندية المحافظة الجديدة عن قوانين رائدة على مستوى العالم لمكافحة التدخين، انتقادات لدى الأوساط الطبية التي وصفت هذه الخطوة أمس بأنَّها «عمل تخريبي للصحة العامة» قد يتسبب بوفيات.
وأقرَّت نيوزيلندا مجموعة من الإجراءات لمكافحة التدخين في عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن، ما جلب لنيوزيلندا الثناء من حول العالم باعتبارها رائدة في المعركة العالمية ضد شركات التبغ الكبرى.
لكنَّ خبراء الصحة العامة باتوا يخشون من تضرُّر سمعة نيوزيلندا على هذا الصعيد، بعد أن استغلَّ رئيس الوزراء الجديد كريستوفر لوكسون يومه الأول في منصبه للانقضاض على قوانين مكافحة التدخين.
وأوضح ريتشارد إدواردز، وهو خبير مكافحة التبغ في جامعة أوتاجو، أنَّ «مأساة» في الصحة العامة تتكشف في نيوزيلندا التي كانت تطمح لأن تصبحَ خالية تمامًا من التدخين بحلول عام 2025. وقال «لم يكن هذا الأمر متوقعًا لدينا، ولم نعتقد أنَّ الحكومة يمكن أن تكونَ متخلفة إلى هذا الحدِّ».
وأضاف إدواردز «كان ذلك صادمًا ومريعًا بالنسبة لي. إنَّه أحَد أسوأ الأيام التي أستطيع تذكرها على صعيد الصحة العامة. إنَّه عمل تخريبي للصحة العامة».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،