«شعبة المستوردين»: لم نصدر تصريحات بشأن العلاقات المصرية الخليجية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه لا يوجد من يمثلها في وسائل الإعلام وكافة المنصات الاعلامية المختلفة سوي رئيسها عماد قناوي، نافية بشكل قاطع ما أثير خلال الساعات الساعات الاخيرة بشأن العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية بالأشقاء العرب بشكل عام.
غرفة القاهرة التجاريةوأكدت الشعبة في خطاب رسمي موجه إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس أيمن العشري أن أحمد شيحة الذي أدلى بتصريحات إعلامية مغلوطة بشأن العلاقات المصرية السعودية والخليجية أنه لا ينتمي لعضوية مجلس إدارة مجلس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.
وأكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد لعام للغرف التجارية أن تصريحات أحمد شيحة لا تعتمد على اي بيانات رسمية والحوار في مجمله مغلوط ويحتاج إلى التدقيق والمراجعة خاصة أن الأشقاء العرب شركاء أساسيون في الاقتصاد المصري.
عمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجيةوطالب قناوي وسائل الإعلام بكافة أنواعها تحري الدقة في استضافة وأخذ تصريحات من أعضاء غير ذي صفة والرجوع إلى الغرفة التجارية ورئيسها لكي يكون التصريح مسؤولا ويخرج من مسؤول.
وشدد قناوي على عمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجية وأنها لا تتأثر باي أحاديث فردية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الغرفة التجارية العلاقات المصرية العلاقات المصریة القاهرة التجاریة شعبة المستوردین مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.