البحيرة تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل اليوم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور طارق الجمال المشرف المركزي للبحيرة بالإدارة المركزية للتمريض، بحضور كل من الدكتور ياسر السيسي مدير الرعاية الأساسية والدكتورة رانيا غلاب منسق طب الأسرة بالبحيرة، والدكتورة أماني مجدي مسؤول مبادرة التطوير، لمناقشة الملف الطبي .
الشكر للعاملين في الوحدات الصحيةووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر لفرق العمل على الجهد المبذول داخل الوحدات والمراكز لحشد المواطنين، وتحريك الفرق المتنقلة للوصول لجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحد الصحية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.
كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية الملف الطبي كخطوة أولى للإعداد والتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن البحيرة اتخذت العديد من الخطوات في إطار الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، موجهاً الشكر إلى العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة على مجهودهم في هذا الملف على مدار الأيام الماضية.
دعم الفرق الطبية في البحيرةووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تقديم كافة الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية ورضاء المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة منظومة التأمين الصحي الشامل وکیل وزارة الصحة بالبحیرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تطلق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي بالدولة
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، “إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة” الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD)
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.وام
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير