شولتس يتعهد بإصلاح أزمة الموازنة دون عرض تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، بحل أزمة الموازنة في ألمانيا، دون توضيح التفاصيل.
وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام البرلمان إن الألمان بحاجة للوضوح في الأوقات المضطربة، متعهدا بأن حكومته لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وحماية الإنفاق الاجتماعي.
لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الطاقة النظيفة وتحديث الاقتصاد المتعثر، بعد إلغاء المحكمة خطة لإنفاق مليارات اليورو.
وفي معرض حديثه وسط سخرية نواب المعارضة، قال شولتس إن إهمال مشاريع تطوير ألمانيا ستكون خطأ جسيما لا يغتفر".
وفيما يتعلق بمجالات خفض الإنفاق، قال إن وضع حد أقصى على فواتير الخدمات للمستهلكين لم يعد ضروريا لأن أسعار الطاقة انخفضت، وتعهد بتحرك الحكومة إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى.
واتخذت وزارة المالية الألمانية قرارا بتجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حول عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة والتي تقدر بـ 60 مليار يورو والتي لم تستخدم من صندوق إلى آخر.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن "أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر، من العام حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق".
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن "ينكمش هذا العام"، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 %.
هذا وانتقد "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أولاف شولتس، موضحا أنه "لا يستطيع التكيف مع الوضع"، ودعا الحزب، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي التضخم الميزانية برلين ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية بعدن تستدعي وزيراً في الحكومة للمثول أمامها
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وزير الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالناصر أحمد علي، للمثول أمامها في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المواطن زيد ثابت النقيب، تتعلق بعقار المعروف بـ"مطعم الوالي" الواقع في شارع التسعين بمديرية المنصورة.
وحسب مصادر محلية، اتهم المواطن النقيب، الوزير الوالي باستغلال منصبه للضغط على مالك العقار من أجل تجديد عقد الإيجار، رغم انتهاء الفترة القانونية.
وذكرت المصادر، أن الوزير يرفض إعادة العقار الذي استأجره منذ سنوات، ما دفع النقيب إلى اللجوء للمحكمة طلباً لإنصافه.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب