شولتس يتعهد بإصلاح أزمة الموازنة دون عرض تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، بحل أزمة الموازنة في ألمانيا، دون توضيح التفاصيل.
"شبيغل": المالية الألمانية تجمد كل مخصصات الميزانية تقريبا "حزب البديل من أجل ألمانيا" يدعو إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة تغير النظرة الأوروبية للأزمة الأوكرانية صفعة لنظام كييفوقال شولتس في كلمة ألقاها أمام البرلمان إن الألمان بحاجة للوضوح في الأوقات المضطربة، متعهدا بأن حكومته لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وحماية الإنفاق الاجتماعي.
لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الطاقة النظيفة وتحديث الاقتصاد المتعثر، بعد إلغاء المحكمة خطة لإنفاق مليارات اليورو.
وفي معرض حديثه وسط سخرية نواب المعارضة، قال شولتس إن إهمال مشاريع تطوير ألمانيا ستكون خطأ جسيما لا يغتفر".
وفيما يتعلق بمجالات خفض الإنفاق، قال إن وضع حد أقصى على فواتير الخدمات للمستهلكين لم يعد ضروريا لأن أسعار الطاقة انخفضت، وتعهد بتحرك الحكومة إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى.
واتخذت وزارة المالية الألمانية قرارا بتجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حول عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة والتي تقدر بـ 60 مليار يورو والتي لم تستخدم من صندوق إلى آخر.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن "أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر، من العام حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق".
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن "ينكمش هذا العام"، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 %.
هذا وانتقد "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أولاف شولتس، موضحا أنه "لا يستطيع التكيف مع الوضع"، ودعا الحزب، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق، بأن برلين سيتعين عليها الاختيار بين الدعم المالي للشركات الألمانية أو مساعدة أوكرانيا جراء تجميد الإنفاق الحكومي الألماني حتى نهاية العام.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي التضخم الميزانية برلين ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.