أعلنت شركة أوكسي عُمان الراعي الرسمي لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة عن تقديمها دعما لبرنامج التقييم وإعادة التأهيل للجمعية لمدَّة عام. ويساعد البرنامج الأطفال ذوي الإعاقة والاضطرابات النادرة وعائلاتهم وفي خدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة تأهيل المرضى الخارجيين، وخدمات مجموعة دعم الأُسرة، والأجهزة المساعدة.

أُقيم حفل التوقيع على الاتفاقية بمقرِّ جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة حيث قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الشركة ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام، ومن جانب الجمعية الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصية أمينة سر مجلس الإدارة. وتقدِّم الجمعية مجموعة واسعة من الخدمات للأطفال الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات إلى جانب وجود فريق متعدد التخصصات من أخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين المهنيين وعلماء النفس والموظفين التربويين. وقال ستيفن لوفر: سعدنا ببناء شراكة مجتمعية مع جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة للمساعدة في توفير الرعاية والموارد اللازمة للأطفال في الجمعية ودعم عائلاتهم.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.

و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.

و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.

وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.

وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
  • ملتقى للإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس
  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!
  • شعر قصير عن عيد الاستقلال الأردني الـ 79 للأطفال
  • محافظ بورسعيد يشهد المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية ويعلن تحويل مبنى هيئة قناة السويس إلى متحف
  • انقطاع الكهرباء يشلّ المواصلات في إسبانيا والبرتغال وفرنسا ..انهيار نادر لشبكة الطاقة أدى إلى توقّف القطارات وإشارات المرور وخدمات الهاتف
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
  • ركن صندوق الحماية الاجتماعية يعزز المعرفة المجتمعية بمعرض مسقط الدولي للكتاب
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية