أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن اقتصاد الصقر في أبوظبي يواصل نموه وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال، مؤكداً أن الإمارة تستكشف الإمكانات لضمان ترسيخ ركائز الاقتصاد المتنوع والذكي والمستدام الذي يضع التنمية البشرية في صميم اهتماماته وصدارة أولوياته.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، خلال مشاركته في ملتقى فورتشن العالمي اليوم، أن النمو الملحوظ الذي شهده اقتصاد الإمارة في السنوات القليلة الماضية على الرغم من التحديات العالمية وتقلبات الأسواق يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المحلي، كما قدم للمشاركين لمحة عن توجهات الاقتصاد المحلي والعالمي وتوقعات النمو.وأضاف معاليه: «تعمل أبوظبي على تطوير إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لتشجيع ودعم المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات على استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، فضلاً عن تطوير سياسات لدعم مبادئ الحوكمة والمعايير البيئية والاجتماعية، والمشتريات الخضراء الصديقة للبيئة، وتقديم الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية».
وأوضح معاليه أن «تحول الطاقة في أبوظبي يحدث بصورة مسؤولة، وأن توجه الإمارة إلى الطاقة المتجددة من القناعات الراسخة، الأمر الذي يؤكده تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في عام 2006، والتي أصبحت من أكبر الشركات العالمية في الطاقة النظيفة، كما تقوم أبوظبي بدعم الاقتصاد والاستدامة في مختلف القطاعات».
وتركز أبوظبي على المجالات التي تتميز بإمكانات النمو المرتفعة بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا المتقدمة ، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والتعليم.
في العام الماضي، تمكن اقتصاد أبوظبي من تحقيق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال الفترة الماضية من العام الجاري، واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي بلغ معدل نموها خلال الربع الثاني 12.3%، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 53.7%، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% خلال النصف الأول من العام الجاري.
ينظم ملتقى فورتشن العالمي، الذي تستضيفه «اقتصادية أبوظبي»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشكل أبوظبي مركزاً للابتكار وريادة الأعمال والمؤسسات التعليمية ذات المستويات العالمية. وتوفر الإمارة منظومة أعمال متكاملة تشمل حوافز جذابة للأعمال وبنية تحتية متطورة ومواهب ذات مهارات وقدرات متطورة.
وخلال أيام الملتقى، الذي يختتم فعالية يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تستضيف أبوظبي نخبة من المستثمرين والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية لمناقشة القضايا الراهنة في ريادة الأعمال والقطاع المالي والتنويع الاقتصادي ومبادرات الطاقة الخضراء، وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً