مدبولي يؤكد أهمية دور جهاز تنمية المشروعات في إتاحة تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر من زيادة لمعدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ووصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية لمختلف الاقتصاديات.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي اليوم الثلاثاء، مع باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد ملفات عمل الجهاز.
وتناول باسل رحمي - خلال الاجتماع- موقف نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية أكتوبر 2023، موضحاً أن الجهاز أتاح تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصل إجماليه إلى 4.1 مليار جنيه، مولت حوالي 128 ألف مشروع، ووفرت نحو 212 ألف فرصة عمل، إلى جانب حوالي 278 ألف يومية عمل في مجال التنمية المجتمعية والبشرية.
ولفت إلى أن المشروعات التي تم تمويلها على مستوى الجمهورية تنوعت بين عدد من القطاعات منها، الصناعية، والتجارية، والخدمية، وكذا ما يتعلق بالمهن الحرة، مضيفاً أن إجمالي المعارض التي تم إقامتها سواء داخليا، أو خارجياً، وصل إلى 138 معرضاً، شارك فيها نحو 3400 عارض، حققت حجم مبيعات وتعاقدات وصل إلى 270.8 مليون جنيه.
واستعرض ما تم تقديمه من خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 والتي من بينها ما يتعلق بالخدمات التسويقية، وخدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي، وخدمات المشروعات الزراعية، إلى جانب ما يتعلق بخدمات ريادة الأعمال، وخدمات التجارة الإلكترونية.
وتطرق باسل رحمي إلى جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات الصغيرة بمحافظة شمال سيناء، موضحاً أنه منذ بداية عمل الجهاز حتى الآن تم تمويل 15600 مشروع بحجم تمويل وصل إلى 240 مليون جنيه، وفرت 27300 فرصة عمل بالمحافظة، إلى جانب إقامة 203 معارض، شارك فيها 1150عارضا، وكذا تقديم خدمات غير مالية متنوعة وصلت إلى 5700 خدمة، وتم إصدار 1700 رخصة مؤقتة، و320 سجلا تجاريا، و370 بطاقة ضريبية عبر الشباك الواحد، فيما بلغ حجم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية 50 مليون جنيه.
كما استعرض خطة عمل الجهاز لتنمية محافظة شمال سيناء خلال (2023-2030) وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة العديد من البرامج التدريبية المتنوعة وتقديم الدعم الفني لتلك المشروعات، إلى جانب عقد العديد من الندوات التثقيفية لنشر فكر العمل الحر، وكذا تنفيذ الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل وإتاحة المزيد التيسيرات في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمشروعات.
وأشار رحمي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين الجهاز ومختلف جهات الدولة المعنية، مستعرضاً أهم نتائج معرض "تراثنا" في نسخته عام 2023، موضحاً أن المعرض أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمشاركة أكثر من 1000 عارض من المحليين والدوليين، لافتا إلى مشاركة عدد من الدول العربية في فعاليات المعرض التي شهدت مشاركة 23 قطاعاً حرفياً، مضيفاً: وصلت قيمة المبيعات والتعاقدات إلى أكثر من 200 مليون جنيه، وزاره نحو 150 ألف زائر على مدار فترة انعقاده.
واستعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدداً من المبادرات التي يسهم في تنفيذها الجهاز، مشيراً إلى أنها تتضمن مبادرة إقامة 1000 مصنع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومبادرة التحول للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ومبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة إقامة 2000 وحدة طعام متنقلة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، تناول باسل رحمي، عدداً من المقترحات الخاصة بتحسين الصورة الذهنية تجاه الجهاز، والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك بما يعزز من دوره باعتباره أحد أدوات دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة فرصة عمل طوفان الأقصى المزيد جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر ملیون جنیه باسل رحمی ما یتعلق إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة المهمة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، وزينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، وشادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
خطة ربط التعليم مع سوق العملناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية.
كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.