قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة؛ بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة، وتحت وطأة نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضى، وأدت الطفرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع، مما أدى إلى قلق المواطنين وعدم قدرتهم على ايجار أو شراء بيت أو شقة للسكن.
يأتي ذلك في وقت يلجأ فيه عديد من المستثمرين، المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات -كمخزن قيمة- من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، ومع احتمالات خفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.
وطبقا لتقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.
ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سوق العقارات يشهد ارتفاعات بنسب متفاوته لعدة اسباب منها على سبيل المثال: "توافد الوافدين من الدول العربية التى تشهد عدم استقرار الاوضاع فى بلادهم وتكون مصر هى الحصن والملجئ الأمن لذه الجنسيات".
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر فى 7 أغسطس 2022 وصل عدد المقيمين فى مصر الى 9 ملايين مهاجر وتاتى هذه المجموعات من 133 دولة من السودان وسوريا واليمن وليبيا وتشكل هذه المجموعات 80 ٪ من المهاجرين المقينين فى مصر.
زيادة متوازية حجم التنمية العمرانيةوأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اتخذت مصر بعض القرارات الهامة للسيطرة على الارتفاع الجنونى فى العقارات منها قانون المخالفات الاخير من الذى انتهى منه مجلس النواب من ايام تمهييدا لعودة تراخيص بناء مرة اخرى.
وتابع: "أشار الرئيس السيسي ايضا لوجود 2 مليون شقة مغلقة بقانون الايجار القديم كفيلة بإنخفاق أسعار الشقق المعروضة للايجار، كما اشار الرئيس بمؤتمر حكاية وطن اواخر سبيتمر الماضى أن الايجار عقبة فى حال تعديلات ستؤدى الى زيادة المعروض كما ان الدولة تتبنى خطة طموحة تتمثل فى طرح وحدات سكنية بقيم لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة التى لم تشهد له مصر قبل ذلك من الانظمة السابقة".
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
أسباب زيادة الأسعار بشكل شهريوكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
ويرغب عدد كبير من المالكين للعقارات معرفة آخر التطورات التي تمت من قبل الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، الحالات التي يمكن أن يقوم فيها المالك بطرد المستأجر وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم.
أما عن قانون الإيجار القديم الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن أنه وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر إلى أن الزيادة الجديدة تطبق على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية حيث أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
واوضحت الحكومة انه تم إصدار قانون الإيجار القديم في شهر مارس 2022 حيث تعتبر هذه الزيادة هي المرة الثانية التي تحدث منذ إصدار هذا القانون، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
ونرصد لكم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، والتي جاءت كالتالي:
الفجوة بين العرض والطلب. توحيد أدوار العقارات.ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.البعد عن الزحام.توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.ارتفاع أسعار البناء.واجهة المستثمرين الأولى.زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.الفرار إلى المدن الجديدة ما يزيد الطلب عليها. ارتفاع أسعار الفائدة.بناء مدن جديدة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات اسعار العقارات التضخم السيسي الجديدة اسعار الايجارات قانون الإیجار القدیم أسعار العقارات فی سوق العقارات ارتفاع أسعار خلال العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير