قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعات غير مسبوقة؛ بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة، وتحت وطأة نقص السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضى، وأدت الطفرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع، مما أدى إلى قلق المواطنين وعدم قدرتهم على ايجار أو شراء بيت أو شقة للسكن.
يأتي ذلك في وقت يلجأ فيه عديد من المستثمرين، المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات -كمخزن قيمة- من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى انخفاض كبير في قيمته، ومع احتمالات خفض جديد مرتقب في الفترة المقبلة.
وطبقا لتقديرات تقارير محلية، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات.
ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سوق العقارات يشهد ارتفاعات بنسب متفاوته لعدة اسباب منها على سبيل المثال: "توافد الوافدين من الدول العربية التى تشهد عدم استقرار الاوضاع فى بلادهم وتكون مصر هى الحصن والملجئ الأمن لذه الجنسيات".
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر فى 7 أغسطس 2022 وصل عدد المقيمين فى مصر الى 9 ملايين مهاجر وتاتى هذه المجموعات من 133 دولة من السودان وسوريا واليمن وليبيا وتشكل هذه المجموعات 80 ٪ من المهاجرين المقينين فى مصر.
زيادة متوازية حجم التنمية العمرانيةوأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اتخذت مصر بعض القرارات الهامة للسيطرة على الارتفاع الجنونى فى العقارات منها قانون المخالفات الاخير من الذى انتهى منه مجلس النواب من ايام تمهييدا لعودة تراخيص بناء مرة اخرى.
وتابع: "أشار الرئيس السيسي ايضا لوجود 2 مليون شقة مغلقة بقانون الايجار القديم كفيلة بإنخفاق أسعار الشقق المعروضة للايجار، كما اشار الرئيس بمؤتمر حكاية وطن اواخر سبيتمر الماضى أن الايجار عقبة فى حال تعديلات ستؤدى الى زيادة المعروض كما ان الدولة تتبنى خطة طموحة تتمثل فى طرح وحدات سكنية بقيم لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة التى لم تشهد له مصر قبل ذلك من الانظمة السابقة".
وشهدت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية في مصر.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة ، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
أسباب زيادة الأسعار بشكل شهريوكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
ويرغب عدد كبير من المالكين للعقارات معرفة آخر التطورات التي تمت من قبل الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، الحالات التي يمكن أن يقوم فيها المالك بطرد المستأجر وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم.
أما عن قانون الإيجار القديم الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن أنه وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر إلى أن الزيادة الجديدة تطبق على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية حيث أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
واوضحت الحكومة انه تم إصدار قانون الإيجار القديم في شهر مارس 2022 حيث تعتبر هذه الزيادة هي المرة الثانية التي تحدث منذ إصدار هذا القانون، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
ونرصد لكم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، والتي جاءت كالتالي:
الفجوة بين العرض والطلب. توحيد أدوار العقارات.ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.البعد عن الزحام.توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.ارتفاع أسعار البناء.واجهة المستثمرين الأولى.زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.الفرار إلى المدن الجديدة ما يزيد الطلب عليها. ارتفاع أسعار الفائدة.بناء مدن جديدة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات اسعار العقارات التضخم السيسي الجديدة اسعار الايجارات قانون الإیجار القدیم أسعار العقارات فی سوق العقارات ارتفاع أسعار خلال العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس أرامكو يتوقع زيادة الطلب على النفط
قال الرئيس التنفيذي لعملاق النفط أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الثلاثاء، إنه يرى أن سوق النفط في حالة جيدة ويتوقع زيادة الطلب 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام.
أدلى الناصر بهذا التصريح لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رداً على سؤال عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الطاقة والتي قد تؤدي إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الهيدروكربون.
وذكر الناصر، أن الطلب على النفط هذا العام سيقترب من 106 ملايين برميل يومياً بعد أن بلغ نحو 104.6 مليون برميل يومياً في المتوسط عام 2024.
وأضاف، "لا نزال نعتقد بأن السوق قوية... بلغ إنتاجنا نحو 104.6 مليون برميل (يومياً) في المتوسط العام الماضي، ونتوقع زيادة الطلب بنحو 1.3 مليون برميل هذا العام... وبالتالي ستنمو السوق".
ورداً على سؤال عن العقوبات الأمريكية على ناقلات النفط الروسية، قال إن الوضع لا يزال في مرحلة مبكرة.
وأضاف "إذا نظرنا إلى تأثير ذلك على البراميل، فإننا نتحدث عن أكثر من مليوني برميل... وسننتظر لنرى كيف سيؤدي ذلك إلى شح المعروض في السوق، لا يزال الأمر في مراحله المبكرة".
وبسؤاله عما إذا كانت الصين والهند طلبتا شراء كميات إضافية من النفط السعودي بسبب العقوبات الأمريكية، قال الناصر إن أرامكو ملزمة بالمستويات التي تسمح وزارة الطاقة بالمملكة بضخها.
وتضخ السعودية نحو ثلاثة أرباع طاقتها الإنتاجية بسبب اتفاقات مع أوبك+ لدعم السوق.
وأضاف، "تبحث المملكة ووزارة الطاقة دائماً عن تحقيق التوازن في السوق، وتأخذان ذلك في الاعتبار عندما تحدد لنا الكمية المستهدفة التي يجب أن نضخها في السوق".
وقال، إن أرامكو تعمل مع شركة ميد أوشن للغاز الطبيعي المسال التي استحوذت على حصة 51٪ فيها وإن أرامكو "تتطلع إلى التوسع عالميا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال"، دون أن يذكر تفاصيل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين