لجنة الذاكرة الفرنسية الجزائرية تتفق على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نشر التلفزيون الحكومي الجزائري الثلاثاء بعض ما تم الاتفاق عليه خلال أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار.
إقرأ المزيد
وجرى الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة شرق البلاد، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي.
وفي باب "الممتلكات المنهوبة"، أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على "استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر".
والأمير عبد القادر إبن محي الدين (1808-1883) هو بنظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي ملف الأرشيف، تم الاتفاق على "تسليم 2 مليون وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية" بالإضافة إلى "29 لفّة و13 سجلا ما يشكل 5 متر طولي من الارشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية"، أي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي.
وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال.
وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم لحسن زغيدي ومحمد القورصو وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
وتضم من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان