مجلس الدولة: نتابع وندرس الخطط التنموية والاقتصادية الاستراتيجية للدولة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة “عمر العبيدي” اجتماعًا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني “أحمد بريدان” بحضور وكيل مجلس التخطيط.
وذكر مجلس الدولة، أن الاجتماع يأتي من باب اختصاصات المجلس في متابعة الخطط التنموية و الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ودراساتها.
وقد استمع نائب المجلس إلى عرضٍ في الإطار العام للبرنامج التنموي عن خطط المجلس الاستراتيجية قصيرة المدي 2024 – 2025م، وخطط المجلس الخماسية 2026 – 2030م، إضافةً الي خطط المجلس التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد 2040م.
وفي ختام الاجتماع أوصى النائب الثاني لمجلس الدولة بشدة بعقد لقاءات تقابلية مع لجان المجلس ذات الاختصاص في القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية للوصول معاً إلى خطط استراتيجية حقيقية قابلة للتطبيق، ودعمه من الجهات التشريعية والتنفيذية معاً.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار الرؤية الأشمل لمصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطط التنموية بذل المزيد من الجهود في القطاعات الأساسية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: إن الدولة تبذل المزيد من الجهود في تطوير القطاعات الأساسية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء الزراعة أو الصناعة أو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولكن هناك شق أساسي وكبير يتعلق بالتنمية البشرية.
وأضاف أن: شق التنمية البشرية يأتي بصورة أساسية في إطار جهود الدولة المصرية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضع خططا متكاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تعطي الأولوية في الخطة الاستثمارية بالتنمية البشرية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم".
وشدد الحمصاني علي أن الجزء الأساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو دعم دور القطاع الخاص، ما ينعكس على المواطنين في صورة وظائف وتحقيق معدلات دخول أفضل لهم.
وحول أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026، قال إن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع من خلال تطبيق العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها العمل على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في المواني المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى يومين، موضحا أن هناك خطة طموحة أيضا لتطوير الجمارك المصرية بصفة عامة لتذليل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: تنوع في السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان».. وتخفيضات تصل 30% «فيديو»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف