مدبولي: يُسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعه
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمرا صحفيا موسعا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وأبرز إنجازات الحكومة الفترة الماضية وخطتها المستقبلية بالأشهر المقبلة وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة في الإصلاحات الهيكلية والمستمرة لسنوات مقبلة
رئيس الوزراء: 1.
رئيس الوزراء فى سيوة لمتابعة تطوير «المقاصد السياحية»
رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أنه يُسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعه الاستثماري، كما أنه لفت إلى أنه تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض رئيس الوزراء موقف الطروحات الحكومية وأبرز إنجازات الحكومة الفترة الماضية وخطتها المستقبلية بالأشهر المقبلة، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه تم استحداث تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار أمريكي.
لافتًا إلى أنه تتخارط الاستثمارات مع عدد من الشركات لتحقيق حصيلة دولارية، بالإضافة إلى الحصول على جزء من تلك العائدات بالجنيه المصري، خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار وهي خطوة اعتبرها «مهمة للطروحات».
وتابع رئيس الوزراء: «هناك مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة الطروحات والتعامل مع كل مؤسسات الدولة والصندوق السيادي -والذي يعتبر أداه هامة جدا في عملية الطروحات- وتعاقدنا مع التمويل الدولي التابع للبنك الدولي كدور استشاري للمساعدة في الطروحات».
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبوليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئیس الوزراء مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام
شمسان بوست / عدن:
أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته اليوم الاحد، الى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، والمهام التي تضطلع بها لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من قيادات الوزارة الذين اطلعوه على المؤشرات الأولية حول مستوى الانضباط بناءا على تقارير فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة على المستوى المركزي والمحلي.. منوها بالجهود المبذولة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراقبة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي واهمية ان تكون هذه المراقبة مستمرة على مدار السنة.
وتبادل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك مع قيادة الوزارة وموظفيها، ناقلا اليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس واطمأن على سير العمل، وحثهم على مضاعفة الأداء والجهود خلال هذه الظروف الاستثنائية .. مؤكدا على الدور المحوري للوزارة في تنفيذ عملية الإصلاح الشاملة في مؤسسات الدولة والتي اطلقتها الحكومة وتتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
واجتمع دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، حيث تم مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، إضافة الى سير تنفيذ عملية الإصلاحات الإدارية.
واطلع دولة رئيس الوزراء، على مستوى تنفيذ توجيهاته بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
حيث أوضح وزير المدنية والتأمينات بهذا الخصوص، انه تم تشكيل فريق رئيسي لإنجاز المهام الخاصة بالعلاوات والتسويات استنادا الى توجيهات دولة رئيس الوزراء، على ان يتم انجاز المهام من قبل الفريق وفرق العمل المساعدة خلال شهر .. مشيرا الى تشكيل فريق عمل لمراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة لهياكل الأجور.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لوزارة الخدمة المدنية للقيام بمهامها وواجباتها لتطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ومعالجة الاختلالات الوظيفية.