رئيس الدولة يتلقى دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية..تسلمها منصور بن زايد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.
تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ خلال استقباله في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ سعادة الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة الذي نقل إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين وبما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد منصور بن زايد قطر الإمارات
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يتلقى دعوة من الشرع لزيارة سوريا
جرى إتصال مساء امس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.
كما تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع.
وأكد الشرع ان الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل .
وفي ختام الاتصال وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية.
وكان طرأ واقع سلبي أمس على الحدود اللبنانية السورية تمثل في اعتداء مسلحين على الجيش بعد اقفاله معبرا غير شرعي .
وتصدت وحدات من الجيش لعصابات من بلدة سرغايا على السلسلة الشرقية عند الحدود الشرقية. وقصف مواقع العصابات داخل سوريا بقذائف الهاون.
وافادت مصادر ميدانية لاحقا عن وقوع اشتباك بين قوة الجيش والمسلحين اسفر عن اصابة 3 عسكريين وعدد من المسلحين قبل ان يهربوا من المكان. وارسل الجيش تعزيزات للمكان. فيما بقي المعبر غير الشرعي مغلقاً.
ونقلت «اللواء» عن مصادر رسمية مسؤولة ان الاشتباك تجدد بسبب محاولة المسلحين مرة اخرى فتح المعبر غير الشرعي الذي اقفله الجيش بالبلوكات، ولما اعترضهم اطلقوا النار فرد الجيش بالمثل واوقع بهم اصابات.
واوضحت المصادر ان المسلحين هم من المهربين وليسوا من قوات نظامية او رسمية سورية.
وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة".
ولاحقاً، أفادت معلومات عن توقف الاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية بعد إرسال هيئة تحرير الشام قوة إلى سرغايا، وإجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها. وكانت قد افادت بأن الجيش اللبنانيّ عالج أهدافًا للمسلّحين كانت تطلق النار وتستهدف الجيش وذلك بعد عملية رصد دقيقة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في معربون. وأشارت معلومات ان الاشتباك الذي حصل على الحدود كان بين الجيش اللبناني ومهرّبين معروفين في المنطقة ولا علاقة لما حصل بإغلاق الحدود، مؤكدا ان "ما يجري في معربون هو بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين الذين أضرّهم ضبط الحدود بعد سقوط النظام الذي كانوا محسوبين عليه".
وتزامن ذلك مع المعلومات عن منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ساعات الليل، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقا، وشمالا أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار. وأفادت المعلومات بأنّ القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول. وذكر ان الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ "أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام". واوضحت المعلومات ان السلطات السورية طلبت من وزير الداخلية اللبناني التواصل مع نظيره السوري لحل مسألة منع اللبنانيين من دخول سوريا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي