الأكاديمية الوطنية للتدريب والقومي للأمومة والطفولة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، حيث يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ الأنشطة المشتركة.
وقع البروتوكول د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام لمجلس القومي للأمومة والطفولة، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية والمجلس.
وقالت د. رشا راغب إن هذا التعاون يعكس حرص الأكاديمية على دعم جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجال حماية ورعاية الطفولة، مضيفةً أن الأكاديمية تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب وتطوير القدرات، ولديها القدرة على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تساهم في تنمية قدرات العاملين بالمجلس.
وأشادت راغب بالدور الذي يقوم به المجلس في تعظيم الحقوق الخاصة بالطفل والأم، والدفاع عنهما في إطار القانون والدستور، مبرهنةً بجهود المجلس التي كان لها أثر كبير في التوعية بخطورة مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث والتنمر والزواج المبكر، وغيرها.
كما أكدت "راغب" أن الأمهات كانت لهن نسبة كبيرة في المشاركة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، سواء تلك المخصصة للمرأة أو البرامج الأخرى المختلفة.
ومن جانبها أشادت المهندسة نيفين عثمان بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية، والاستفادة من الكوادر البشرية المدربة وتبادل الخبرات فيما يخص الأم والطفل، موجهة الشكر والتقدير إلى د. رشا راغب لتعاونها المثمر مع المجلس؛ بما يعود بالنفع على مصلحة الأم والطفل.
وأضافت "عثمان" أن المجلس يعمل على تنفيذ عدة مبادرات هامة، وأن المجلس بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية سيعزز من التدريب على هذه المبادرات التفاعلية لضمان الاستمرار والاستدامة؛ إدراكًا من المجلس بالدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية من تمكين وتأهيل العنصر البشري وصناعة قادة المستقبل باعتباره من المراكز الرائدة في تحقيق متطلبات التنمية البشرية في مجال الإدارة وريادة الأعمال.
والمجلس القومي للأمومة والطفولة هو هيئة حكومية مصرية تختص بحماية حقوق المرأة والطفل، وتهدف إلى النهوض بوضع المرأة والطفل في مصر، وضمان حقوقهم ورعايتهم، وأُنشئ في عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لعام1988.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب المجلس القومي للامومة والطفولة رشا راغب القومی للأمومة والطفولة الأکادیمیة الوطنیة الوطنیة للتدریب فی مجال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين"التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مثلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات و المحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
يأتي هذا ، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أعمال متكاملة و جاذبة لدعم وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين، وتلبية لطلباتهم؛
حضر الاجتماع السيد المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، والسيد اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات و المحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعى، مثمنة الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتى العدل والخارجية والشهر العقاري.
و بمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات و المحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا و سيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الإستئناف وهى : (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية) تيسيراً على المستثمرين ورفع أعباء إعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفة أن القسم حاصل على شهادة الايزو في الجودة.
و أوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
وكشفت ناهد يوسف ، أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب و بإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، و لتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة