سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ ۲۸ لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأت أعمالها في لاهاي بحضور جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة التي بدأت في السابع من نوفمبر وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاندز ومندوبها الدائم لدى المنظمة.
ويبحث المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال الأنشطة الكيميائية، كما تم انتخاب رئيس الدورة الحالية ونوابه وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وإقرار ميزانية المنظمة وبرنامجها للعام المقبل، وتقرير المراجع الخارجي وتعديلات بعض اللوائح المالية والإدارية، بالإضافة إلى التقرير السنوي للمنظمة عن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام ٢٠٢٣م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن انتشار الأسلحة في إفريقيا ويدعو لتحرك دولي عاجل
حذر المغرب، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف، من المخاطر الأمنية المتزايدة في إفريقيا جراء انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعزز أنشطة الجماعات الإرهابية والانفصالية وتهدد استقرار القارة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة يجب أن يكون “أولوية مطلقة”، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وصولها إلى جهات غير حكومية، وتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، خصوصاً في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار زنيبر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بسباق التسلح وتحديث الترسانات النووية وضعف التقدم في جهود نزع السلاح، معتبراً أن هذه الاتجاهات “تضعف بنية الأمن الجماعي”، ما يستدعي “إجراءات عاجلة وحازمة”.
كما دعا السفير المغربي إلى تفعيل دور مؤتمر نزع السلاح باعتباره المنصة التفاوضية متعددة الأطراف الوحيدة في هذا المجال، مشيداً باعتماد برنامج العمل لهذا العام تحت رئاسة إيطاليا، ومؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان تحقيق تقدم ملموس.
وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، شدد زنيبر على أن “الضمانة المطلقة ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية تكمن في إزالتها بشكل كامل ونهائي وقابل للتحقق منه”، مشيراً إلى التحديات الناجمة عن التطورات التكنولوجية العسكرية، مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تستلزم وضع إطار قانوني صارم يضمن سيطرة بشرية عليها ويحول دون استخدامها بطرق غير منضبطة.
واختتم زنيبر كلمته بالتأكيد على أن تحقيق السلام يتطلب التزاماً مستمراً، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في بناء عالم خالٍ من التهديد النووي، حيث تُسخَّر الابتكارات البشرية لخدمة البناء والتنمية بدلاً من التدمير.