بلدي ظفار يستعرض خطط تنفيذ مشروعات المتنزهات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استعرض المجلس البلدي لمحافظة ظفار خلال اجتماعه اليوم الخطط الموضوعة لتنفيذ مشاريع المتنزهات والمتنفسات في الأحياء السكنية التي تعمل عليها بلدية ظفار، والعديد من المقترحات التطويرية التي تحقق الشراكة مع الجهات المختلفة بالمحافظة.
ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي.
وخلال الاجتماع اطلع أعضاء المجلس على خطط ومشاريع المتنزهات والمتنفسات داخل الأحياء السكنية التي تعمل على تنفيذها بلدية ظفار، وذلك خلال العرض المرئي الذي أوضحت من خلاله حرصها على استمرار عملية التشجير والتجميل ونشر المسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة في ولاية صلالة وبقية ولايات المحافظة التي تعتبر من المرافق الحيوية والمهمة للسكان وتعزيز المنظر الجمالي والحضاري.
وفي ذات الإطار، بحث المجلس مقترحات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتفعيل مبادرة "الحزام الأخضر" وأهدافها التي من الممكن تحقيقها بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات المعنية حسب الإمكانات المتاحة. إضافة إلى مقترحات لجنة تطوير وتنمية المحافظة حول إنشاء "المرصد الحضري" لما سيكون له من دور في تطوير خطط وبرامج التنمية، والارتقاء إلى مرحلة متقدمة من المعلومات بالسلطنة، وتحقيق تطور نوعي في إعداد المخططات التي تعكس بكفاءة السياسات العامة والتوجهات المستقبلية لتحقيق رؤية عمان 2040.
إلى جانب ذلك اطلع المجلس على نتائج لقاء لجنة الشؤون الاجتماعية بالمختصين من المديرية العامة للتربية والتعليم والمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية لاستكمال بحث خطط وبرامج التثقيف الديني في المدارس وتفعيل دور المرشدين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى توصيات اللجنة لتفعيل استراتيجية العمل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات