الفتح: نمتلك عوامل اقتصادية قوية للتوجه نحو دول أخرى غير أمريكا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان العراق لديه الكثير من عناصر القوة الاقتصادية التي تمكنه من التعاون مع الدول الاخرى وتنشيط الحركة التجارية وتصدير النفط وتبادل السلع والبضائع والابتعاد عن أمريكا وهيمنتها.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الأموال العراقية كان يجب ان تكون محررة وللحكومة صلاحية الاستفادة منها لخدمة البلد، وذلك بعد الخروج من البند السابع الذي قيد العراق كثيرا”.
وأضاف ان “لدى الحكومة الكثير من الأوراق الاقتصادية والسياسية، وهناك دول كثيرة لديها أنشطة اقتصادية قوية جدا وأعلنت فتح أبواب التعاون مع العراق وابرام العقود والاتفاقيات لخدمة المصالح الاقتصادية”.
وبين ان “هناك إمكانية كبيرة لاستغناء العراق عن التعاون مع الجانب الأمريكي والتوجه نحو بلدان أخرى، ليتم بموجب هذا التعاون تصدير النفط وتبادل العملات والسلع والبضائع”.
وأشار الموسوي الى، ان “الخروج من البند المذكور يتيح للعراق التحكم بامواله، الا ان هناك ضعفا سياسيا إزاء عدم تحرير أموال العراق وبقائها لدى أمريكا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".
وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".
وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".
وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".
كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول