الصين والإمارات تمددان سريان اتفاق تبادل العملة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال البنك المركزي الصيني في بيان، الثلاثاء، إن الصين والإمارات جددتا اليوم اتفاق تبادل العملتين المحليتين لمدة خمس سنوات ليصل إلى 35 مليار يوان (4.89 مليار دولار) أو ما يعادل 18 مليار درهم.
وفي بيان آخر قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي، تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بهدف تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أمانا.
كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
كتب- نشأت حمدي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقالت النائبة سكينة سلامة، في سؤالها، إنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال الآتي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
وأضافت سلامة: في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة إلى توفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلًا من الوعود بحل أزمة استمرت سنة، خلال أيام فقط.
وأشارت البرلمانية إلى أنه مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي، نود أن نطرح سؤالاً بشأن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها؛ لحل أزمة الكهرباء.
وأكدت سلامة أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كل الألواح الشمسية ومشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من على الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، حتى تصل كل بيت في مصر.
وشددت البرلمانية على ضرورة مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري، بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أكثر من عام.
ونوهت سلامة بأن الله منحَ مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية كثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق، وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز، كما من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن سوق الطاقة الشمسية في مصر تشهد في الوقت الحالي طلبًا من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وطالبت البرلمانية بضرورة رفع وإزالة كل الرسوم الضخمة جدًّا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة؛ لحين سداد كل تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
واختتمت سلامة تصريحاتها، قائلةً: بناءً على ما سبق، نود توضيح والرد على التساؤل التالي: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا