الصين والإمارات تمددان سريان اتفاق تبادل العملة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال البنك المركزي الصيني في بيان، الثلاثاء، إن الصين والإمارات جددتا اليوم اتفاق تبادل العملتين المحليتين لمدة خمس سنوات ليصل إلى 35 مليار يوان (4.89 مليار دولار) أو ما يعادل 18 مليار درهم.
وفي بيان آخر قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي، تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع" الجسر" لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بهدف تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أمانا.
كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة العملة.. استمرار حبس المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).