مقترح بمشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024)، من خلال رصد أبرز الموضوعات التي تهم الشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع الرغبة المبداة بشأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي "إجادة" والتي تهدف الى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي. وتأتي الرغبة المبداة حرصًا على إيجاد بيئة عمل إيجابية ومستقرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير المنظومة؛ بما يضمن استدامة فرص الحوافز وتنويعها، وزيادة نسب التكريم، بما يعزز الدافعية والقبول وتحقيق معدل رضا عالٍ لدى الموظفين، وصولًا إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذه المنظومة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تنفيذ برامج تدريبية في مختلف التخصصات تستهدف الباحثين عن عمل لتأهيلهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة في سوق العمل، وذلك في إطار اقتراح جملة من الحلول التي من شأنها معالجة التحديات المتعلقة بعزوف بعض الشركات عن توظيف المواطنين، نتيجة ضعف بعض المهارات الفنية والتخصصية وقلة الخبرة التراكمية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الوقوف على أسباب انخفاض نسب التعمين في عدد من القطاعات الحيوية في القطاع الخاص، ومنها القطاع النفطي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.