مقتل 20 شخصًا وفرار 2000 سجين في هجوم بسيراليون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت السلطات فى سيراليون، عن مقتل 20 شخصًا وفرار ما يقرب من 2000 سجين، خلال الهجوم الذي وقع، خلال الساعات القليلة الماضية، على ثكنة عسكرية وسجن ومواقع أخرى في البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عيسى بانجورا، إن القتلى العشرين بينهم 13 جنديا وثلاثة مهاجمين وضابط شرطة ومدني وشخص يعمل في شركة أمنية خاصة.
وأضاف أن ثمانية أشخاص أصيبوا واعتقل ثلاثة.
وفر نحو 1890 سجينا من السجن المركزي في طريق باديمبا بعد أن اقتحمه المهاجمون، وفقا لتقرير مسؤولي السجن الذين قالوا أن 23 عادوا حتى الآن.
ومن جانبه أضاف الكولونيل شيك سليمان ماساكوي، القائم بأعمال المدير العام لهيئة الإصلاحيات في سيراليون، أن المهاجمين، خلال غارة استمرت ساعتين، اقتحموا البوابة الرئيسية بمركبة بعد أن فشل إطلاق النار وقاذفة صواريخ في اختراق دفاعات السجن.
وداخل السجن، كانت أبواب الزنازين مكسورة أو تمت إزالتها بالكامل، وأكوامًا من القمامة نتيجة عملية التنظيف الجارية.
وحثت الشرطة السجناء على العودة إلى السجن في بيان يوم الاثنين، وعرضت على الجمهور مكافآت مقابل الحصول على تفاصيل حول مكان وجود الهاربين أو المهاجمين.
ودخلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في حالة من الذعر في الساعات الأولى من الصباح عندما أطلق المهاجمون أعيرة نارية في أنحاء العاصمة فريتاون.
وألقت الحكومة باللوم على “الجنود المنشقين” الذين قالت إنه تم صدهم.
وقال الرئيس جوليوس مادا بيو، في خطاب ألقاه يوم الأحد، إنه تم القبض على معظم قادة الهجوم وإن الجهود جارية لاعتقال آخرين، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق.
وتشهد سيراليون، التي لا تزال تتعافى من الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1991 و2002 والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شخص، حالة من التوتر منذ إعادة انتخاب بيو في يونيو، وهي النتيجة التي رفضها مرشح المعارضة الرئيسي وشكك فيها الشركاء الدوليون بما في ذلك الأمم المتحدة.
الدول والاتحاد الأوروبي، وفي أغسطس 2022، قُتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا وستة من ضباط الشرطة في احتجاجات مناهضة للحكومة.
هذا وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الاضطرابات التي اندلعت في سيراليون، داعية إلى توقيف ومحاكمة المتورطين فيها.
وأفاد بيان، صدر يوم الأحد، أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بلغها باستياء شديد نبأ محاولة بعض الأفراد الحصول على سلاح وإرباك السلام والنظام الدستوري في سيراليون، إن إكواس تدين هذا العمل وتدعو لاعتقال ومحاكمة جميع المتورطين في هذا التصرف غير القانوني”.
وجددت “إكواس” تأكيد عدم تسامحها مع أي تغيير غير دستوري للحكومات. وأكد التكتل الإقليمي التزامه بدعم الحكومة والشعب السيراليونين في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد، وتعزيز السلام والأمن، ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حزب مصر 2000 يستنكر تصريحات ترامب حول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن بيان وزارة الخارجية أكد على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتشديد على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف "غزال" أن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والتهجير القسرى على وجه التحديد لن ولم يتغير حيث أن إسرائيل اتخذت من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
وأشاد بموقف القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية وأن المعبر لم يغلق ولن يغلق بيد أن إسرائيل تنفذ استراتيجية الجحيم التي تستهدف تحويل القطاع إلى جحيم لا يمكن العيش فيه من خلال القصف المتواصل والحصار والتجويع من أجل دفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن بيان وزارة الخارجية المصرية يعتبر أكبر رد على مقترح الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر حيث أن البيان أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحتى الآن، وتأكيد أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن مصر لن تسمح بالتفريط في أي شبر من أراضيها حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وصلب، وأن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه هى جريمة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومصر ستتصدى بكل قوة وحزم لمخطط التهجير ولن تسمح بتنفيذه، حيث أن دعوة وزارة الخارجية المصرية للمجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور