فنلندا تغلق جميع المعابر الحدودية مع روسيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت الحكومة الفنلندية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا حتى 13 ديسمبر، موضحة أن "تقديم طلبات اللجوء سيكون في المطارات والموانئ".
وجاء في بيان وزارة الداخلية الفنلندية، أن "القرار يعني أن جميع نقاط العبور الحدودية على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا ستغلق حتى 13 ديسمبر".
كما أشارت إلى أن "القرار لا ينطبق على نقطة عبور السكة الحديدية فاينيكالا لحركة الشحن".
وأوضحت: "لن يكون تقديم طلبات اللجوء ممكنا في أي نقاط عبور على الحدود البرية بين فنلندا وروسيا، فيما سيكون من الممكن التقدم بطلب اللجوء فقط عند نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المرور الجوية والبحرية".
وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين، في مؤتمر صحفي: "في الوضع الحالي، من الضروري إغلاق الحدود الشرقية بأكملها".
وأغلقت السلطات الفنلندية، في وقت سابق، سبعة معابر من أصل ثمانية على الحدود مع روسيا، ويسري قرار الإغلاق حتى 23 ديسمبر القادم.
هذا وأشار رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، إلى أن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا سيكلفها ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على إغلاق نقاط التفتيش الفنلندية على الحدود مع روسيا، أن "التصرفات المفعمة بالروسفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو".
إقرأ المزيد صحيفة: فنلندا تعتزم إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا وتبقي واحدا فقط إقرأ المزيد روسيا ترحّل عشرات الأجانب اعتقلوا على حدود فنلنداالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا لاجئون مطارات هلسنكي المعابر الحدودیة مع روسیا على الحدود
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.