زيلينسكي يوقع مشروع موازنة أوكرانيا بعجز ضخم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون ميزانية أوكرانيا للعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار، وفقا لمعلومات نشرت على موقع البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء.
وأظهرت وثيقة بعنوان "مشروع قانون ميزانية دولة أوكرانيا لعام 2024" أن مشروع القانون قد أعيد بعد توقيعه من قبل زيلينسكي، ويعني ذلك أنه تمت الموافقة على ميزانية أوكرانيا بإيرادات قدرها 1.
ومن المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على الأمن والدفاع في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القروض الخارجية انخفضت بمقدار 103.5 مليار هريفنيا في ظل زيادة القروض المحلية من 42.9 مليار دولار إلى 41 مليار دولار.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، وأن يبلغ التضخم السنوي حوالي 9.7%، في حين سيبلغ متوسط سعر صرف الدولار 40.7 هريفنيا.
وبحسب ما أفاد به البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في التاسع من نوفمبر الماضي، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة مشروع ميزانية البلاد لعام 2024 بعجز قدره 1.57 تريليون هريفنيا (أكثر من 43 مليار دولار).
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الميزانية ركود اقتصادي عجز الميزانية فلاديمير زيلينسكي كييف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان