"قتل شقيقه بدهسه عدة مرات عمدا".. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن في الرياض
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة الرياض.
وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل أخيه شتوي - سعودي الجنسية - وذلك بدهسه بالسيارة عدة مرات عمدا وعدوانا مما أدى إلى وفاته".
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وتابعت الداخلية السعودية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصا بالجاني سلطان بن شبيب بن فدغوش المسعري الدوسري - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 بمنطقة الرياض".
وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مطالبات كردية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير عام العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن المحكمة الاتحادية تطالب بتنفيذ قرارها الخاص بتوطين الرواتب.
وقال توفيق في تصريح للإعلام الكردي إنه "عقب تسجيلنا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية في العشرين من كانون الثاني 2025، للمطالبة بتأمين رواتب موظفي كردستان، جرت المطالعة القانونية الأولى والثانية للدعوى، وصدر حكم فيه”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تطالب بتوطين الرواتب وفقا لتعليمات البنك المركزي وبما يشمل المصارف الحكومية والأهلية ويمنح الحرية للموظف في اختيار المصرف الذي يرغب فيه عبر وزارة المالية في حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية”.
وأوضح أن “القرار يشدد على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق حول الرواتب، وينص على ألا تقف المشاكل بين الحكومتين عائلا أمام صرف الرواتب”، لافتا إلى أننا “طالبنا بإصدار أمر إداري، والمحكمة رأت في الخطوة أن ليس فيه أبعاد مستعجلة وقد سبق صدور القرار، وعليه تم رفض تلك الفقرة”.
وتابع أن “سبق وطالبنا المحكمة باعتبار تكلفة استخراج نفط كردستان في قانون الموازنة المادة 12 الفقرة ج، أمرا غير دستوري، غير أن البرلمان قامت بتعديل تلك الفقرة بعد اسبوعين من طلبنا، وعليه تم سحب الفقرة”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في شباط الماضي، قراراً بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة لديه.
كذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات