كيف كان أداء الاقتصاد الخليجي خلال 2023؟ وماذا عن العامين المقبلين؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الدوحةـ اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في منطقة الخليج مع التقديرات التي أعلنها البنك الدولي مؤخرا بشأن النمو في البلدان الخليج الستة، معتبرين أن هناك عوامل عديدة ستساعد على عودة الاقتصاد الخليجي إلى الارتفاع خلال العامين المقبلين.
وكان تقرير للبنك الدولي -صدر قبل أيام- قد أشار إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.
وعزا البنك الأداء الاقتصادي الضعيف هذا العام إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف "أوبك بلس"، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي سترتفع بنسبة 3.6% و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي!
تعرف على المزيد حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الخليج في الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي: https://t.co/6Z9ZXAHYYq pic.twitter.com/upor79whad
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) November 28, 2023
أسباب الانخفاضيتفق المحلل والخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف -في حديث للجزيرة نت- مع ما آلت إليه توقعات البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في الخليج خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن الانخفاض خلال العام الحالي يعود إلى عدة أسباب أهمها:
تخفيضات إنتاج النفط. ارتفاع الفائدة بشكل كبير. حالة عدم اليقين. تأثر الاقتصاد الصيني باتجاه الانخفاض في معدلات النمو لأول مرة منذ 20 عاما.وأضاف العساف أن زوال الأسباب التي أدت إلى التراجع خلال عام 2023 سيفضي إلى تسجيل نمو اقتصادي خليجي أفضل خلال عامي 2024 و2025، وذلك وفقا للمعطيات التالية:
ارتفاع أسعار النفط الذي يؤثر على الاقتصاد الخليجي بشكل إيجابي مباشر. وصول ارتفاع أسعار النفط من 10% إلى 15% خلال هذين العامين. انخفاض أسعار الفائدة. انخفاض التضخم في الاقتصاد الغربي بشكل عام. زيادة الطلب على النفط بنحو مليون إلى 1.2 مليون برميل يوميا. زيادة الطلب الداخلي.ودعا العساف الدول الخليجية -التي لم تطبق إصلاحات اقتصادية- إلى العمل على تسريع تلك الإصلاحات واعتماد الحوكمة في الاقتصادية.
وحذر من أن الاقتصاد البحريني قد يعاني خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة أن يصلح الاقتصاد الكويتي الاعتلالات الموجودة في ميزان المدفوعات.
توقعات البنك الدولي لمعدل نمو اقتصادات دول الخليج في 2024/
1- السعودية: 4.1%
2- الإمارات: 3.70%
3- البحرين: 3.3%
4- عمان: 2.70%
5- الكويت: 2.60%
6- قطر: 2.5% pic.twitter.com/V9HW6Dda8k
— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) November 24, 2023
تنويع مصادر الدخلمن ناحيته، اتفق الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقطر محمد الكبيسي مع العساف بشأن العوامل التي ستؤدي إلى نمو اقتصادات الدول الخليجي خلال العامين المقبلين.
واعتبر الكبيسي -في حديث للجزيرة نت- أن اللجوء إلى تنويع مصادر الدخل سيساعد إلى حد كبير في نمو الاقتصاد الخليجي، لافتا إلى أن اتجاه قطر -على سبيل المثال- لتنمية قطاع السياحة تزامنا مع استضافة بطولة كأس العالم 2022، وسعي السعودية إلى استضافة البطولة نفسها عام 2034 يؤكد أن المسار الخليجي ماض نحو تنويع مصادر الدخل.
وأكد الكبيسي أن منطقة الخليج تتمتع بعديد من الفوائد التي تؤهل اقتصاداتها للنمو مثل:
الاستقرار الأمني الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. مقومات النفط، إذ تعتبر منطقة الخليج من بين أغنى المناطق بثروات النفط والغاز الطبيعي. تطوير البنية التحتية وتوفر خطوط المواصلات الحديثة. المرونة الفائقة في تذليل العقبات للمستثمر الخارجي وتوفر مناطق تملك الأجانب في عديد من دول الخليج.وأضاف الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا أمام النمو الاقتصادي الشامل في الخليج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة بمجالات الزراعة في الخليج، حيث التربة صحراوية وعدم توافر المياه، وتجاوز الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق توقع ارتفاع الناتج المحلي الخليجي مع نهاية العام الجاري 2023 ليصل إلى 2.3 تريليون دولار.
وأوضح العويشق -خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي- أن هذا الارتفاع يجعل الاقتصادات الخليجية الأعلى نموا في العالم، لافتا إلى أن "دول مجلس التعاون لديها رؤية واضحة لتنويع اقتصاداتها، وفي مقدمتها تطوير القطاعات غير النفطية، كمشروعات الطاقة النظيفة والاتصالات والسياحة".
وكشف العويشق عن مشروعات ضخمة في مجال الطاقة البديلة تنفذ في السعودية وعُمان وقطر والإمارات، أبرزها مصنع "نيوم" للهيدروجين الأخضر في السعودية، الذي سينتج 600 طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية العام 2023.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي في البنك الدولي خالد الحمود إن "المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023″، مضيفا أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی الاقتصاد الخلیجی العامین المقبلین البنک الدولی دول الخلیج خلال العام عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على عملية طارئة لدعم تعافي بربادوس من إعصار بيريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الاستجابة الطارئة والتعافي لدعم بربادوس ومساعدتها على تخطي آثار إعصار بيريل الذي ضرب البلاد في أول يوليو الماضي.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المشروع، الذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 24.640 شخصًا، يشتمل على آليات مبتكرة وضعها البنك من شأنها أن تساعد بربادوس وغيرها من البلدان الهشة على الاستجابة بشكل أفضل للكوارث.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 54 مليون دولار أمريكي، ستركز على إعادة بناء البنية الأساسية الحيوية وحماية المجتمعات الضعيفة وضمان التعافي المستدام لصناعة صيد الأسماك وتعزيز قدرة البلاد على الاستعداد للكوارث، مما يمهد الطريق أمام بربادوس أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
كما يوفر المشروع دعمًا حاسمًا لقطاع مصايد الأسماك، بما يشمل إصلاح واستبدال سفن ومعدات الصيد، وإعادة تأهيل مرسى مصايد الأسماك في بربادوس والبنية التحتية لحماية السواحل، ودمج التكنولوجيا الذكية للمناخ لتعزيز المرونة وتعزيز الاستدامة البيئية، وستركز الجهود أيضًا على تعزيز قدرة بربادوس على الاستعداد والاستجابة مع تحسين نظام إدارة الطوارئ الوطني، وتطوير نظام معلومات الإدارة، وإنشاء استراتيجيات شاملة للمأوى الطارئ.
وكان إعصار بيريل قد مر على بعد 150 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي لبربادوس في الأول من يوليو الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة لعدة أماكن من بينها ميناء بريدج تاون ومحطة الرحلات البحرية ومرسى مصايد الأسماك وكاسر الأمواج، وتأثرت صناعة صيد الأسماك بشدة بشكل خاص، حيث تضررت أو دمرت 240 سفينة، وتعطلت سبل عيش الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع، وتأثرت إمدادات السلع والخدمات عبر سلسلة قيمة مصايد الأسماك، كما تأثرت السياحة والإسكان، حيث تضرر 73 بالمئة من الفنادق والشقق وبيوت الضيافة، إلى جانب 40 منزلًا، بمستويات مختلفة من الضرر.
وبذلت حكومة بربادوس جهودًا كبيرة لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في أعقاب إعصار بيريل، حيث شمل ذلك نقل سفن الصيد وإزالة الحطام وإعادة تأهيل الميناء، كما دخلت الحكومة في شراكة مع البنك الدولي لإعداد مشروع الاستجابة للطوارئ والتعافي من إعصار بيريل، إدراكًا منها أن التعافي المرن يستلزم إعادة بناء البنية الأساسية والتكيف مع المناخ وتعزيز الاستعداد للكوارث.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات