كيف كان أداء الاقتصاد الخليجي خلال 2023؟ وماذا عن العامين المقبلين؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الدوحةـ اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في منطقة الخليج مع التقديرات التي أعلنها البنك الدولي مؤخرا بشأن النمو في البلدان الخليج الستة، معتبرين أن هناك عوامل عديدة ستساعد على عودة الاقتصاد الخليجي إلى الارتفاع خلال العامين المقبلين.
وكان تقرير للبنك الدولي -صدر قبل أيام- قد أشار إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.
وعزا البنك الأداء الاقتصادي الضعيف هذا العام إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف "أوبك بلس"، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي سترتفع بنسبة 3.6% و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي!
تعرف على المزيد حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الخليج في الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي: https://t.co/6Z9ZXAHYYq pic.twitter.com/upor79whad
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) November 28, 2023
أسباب الانخفاضيتفق المحلل والخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف -في حديث للجزيرة نت- مع ما آلت إليه توقعات البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في الخليج خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن الانخفاض خلال العام الحالي يعود إلى عدة أسباب أهمها:
تخفيضات إنتاج النفط. ارتفاع الفائدة بشكل كبير. حالة عدم اليقين. تأثر الاقتصاد الصيني باتجاه الانخفاض في معدلات النمو لأول مرة منذ 20 عاما.وأضاف العساف أن زوال الأسباب التي أدت إلى التراجع خلال عام 2023 سيفضي إلى تسجيل نمو اقتصادي خليجي أفضل خلال عامي 2024 و2025، وذلك وفقا للمعطيات التالية:
ارتفاع أسعار النفط الذي يؤثر على الاقتصاد الخليجي بشكل إيجابي مباشر. وصول ارتفاع أسعار النفط من 10% إلى 15% خلال هذين العامين. انخفاض أسعار الفائدة. انخفاض التضخم في الاقتصاد الغربي بشكل عام. زيادة الطلب على النفط بنحو مليون إلى 1.2 مليون برميل يوميا. زيادة الطلب الداخلي.ودعا العساف الدول الخليجية -التي لم تطبق إصلاحات اقتصادية- إلى العمل على تسريع تلك الإصلاحات واعتماد الحوكمة في الاقتصادية.
وحذر من أن الاقتصاد البحريني قد يعاني خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة أن يصلح الاقتصاد الكويتي الاعتلالات الموجودة في ميزان المدفوعات.
توقعات البنك الدولي لمعدل نمو اقتصادات دول الخليج في 2024/
1- السعودية: 4.1%
2- الإمارات: 3.70%
3- البحرين: 3.3%
4- عمان: 2.70%
5- الكويت: 2.60%
6- قطر: 2.5% pic.twitter.com/V9HW6Dda8k
— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) November 24, 2023
تنويع مصادر الدخلمن ناحيته، اتفق الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقطر محمد الكبيسي مع العساف بشأن العوامل التي ستؤدي إلى نمو اقتصادات الدول الخليجي خلال العامين المقبلين.
واعتبر الكبيسي -في حديث للجزيرة نت- أن اللجوء إلى تنويع مصادر الدخل سيساعد إلى حد كبير في نمو الاقتصاد الخليجي، لافتا إلى أن اتجاه قطر -على سبيل المثال- لتنمية قطاع السياحة تزامنا مع استضافة بطولة كأس العالم 2022، وسعي السعودية إلى استضافة البطولة نفسها عام 2034 يؤكد أن المسار الخليجي ماض نحو تنويع مصادر الدخل.
وأكد الكبيسي أن منطقة الخليج تتمتع بعديد من الفوائد التي تؤهل اقتصاداتها للنمو مثل:
الاستقرار الأمني الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. مقومات النفط، إذ تعتبر منطقة الخليج من بين أغنى المناطق بثروات النفط والغاز الطبيعي. تطوير البنية التحتية وتوفر خطوط المواصلات الحديثة. المرونة الفائقة في تذليل العقبات للمستثمر الخارجي وتوفر مناطق تملك الأجانب في عديد من دول الخليج.وأضاف الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا أمام النمو الاقتصادي الشامل في الخليج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة بمجالات الزراعة في الخليج، حيث التربة صحراوية وعدم توافر المياه، وتجاوز الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق توقع ارتفاع الناتج المحلي الخليجي مع نهاية العام الجاري 2023 ليصل إلى 2.3 تريليون دولار.
وأوضح العويشق -خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي- أن هذا الارتفاع يجعل الاقتصادات الخليجية الأعلى نموا في العالم، لافتا إلى أن "دول مجلس التعاون لديها رؤية واضحة لتنويع اقتصاداتها، وفي مقدمتها تطوير القطاعات غير النفطية، كمشروعات الطاقة النظيفة والاتصالات والسياحة".
وكشف العويشق عن مشروعات ضخمة في مجال الطاقة البديلة تنفذ في السعودية وعُمان وقطر والإمارات، أبرزها مصنع "نيوم" للهيدروجين الأخضر في السعودية، الذي سينتج 600 طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية العام 2023.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي في البنك الدولي خالد الحمود إن "المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023″، مضيفا أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی الاقتصاد الخلیجی العامین المقبلین البنک الدولی دول الخلیج خلال العام عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع والنفط يتراجع
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل قوة الدولار وتراجع التوتر التجاري في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.57% إلى 3203.79 دولارات للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل/نيسان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصةend of listونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.18% إلى 3213.5 دولارا.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.48%، وهذا يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
اتفاقات تجاريةوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف، إيليا سبيفاك: "تراجع سعر الذهب مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال مهتزة مع تفاعل المستثمرين مع عناوين الأخبار يوميا".
ولامس الذهب، وهو وسيلة للتحوط من الاضطراب السياسي والمالي، ارتفاعات قياسية متعددة في أبريل/نيسان الماضي بسبب تزايد حالة الضبابية.
إعلانويزيد عادة الإقبال على المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الفائدة.
وقال سبيفاك: "ربما تدعم توقعات تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذهب، لكنه قد يحتاج أولا إلى تهدئة المخاوف التي شهدها أبريل/نيسان".
وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول للمرة الأولى في 3 سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.
وراهن متداولون أمس الأربعاء على أن ظهور مؤشرات أكثر وضوحا على تعثر الاقتصاد بحلول يونيو/حزيران المقبل من شأنه أن يدفع المركزي الأميركي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.
وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.
وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو/أيار وحتى الخامس من مايو/أيار الحالي بمناسبة عطلة عيد العمال.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.10 دولارا للأوقية. تراجع البلاتين 1% إلى 957.33 دولارا. صعد البلاديوم 0.2% إلى 939.74 دولارا. النفطتراجعت أسعار النفط لتواصل خسائر حادة تكبدتها الجلسة الماضية مدفوعة بإشارات على أن السعودية قد تنتج المزيد من النفط وصدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.82% إلى 59.95 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.92% إلى 57.09 دولارا.
وأغلق خام غرب تكساس أمس الأربعاء عند أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021.
إعلانوقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة "إس إس ويلث ستريت" للأبحاث ومقرها نيودلهي: "في الأمد القريب، لا يزال مسار المقاومة الأقل يميل نحو الانخفاض".
وأضافت: "أدى التأثير المزدوج لتدهور الطلب وتزايد العرض الوشيك إلى نظرة متشائمة للنفط الخام، إذ يبدو خام برنت عرضة لاختبار مستوى 55 دولارا للبرميل".
وقالت مصادر إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
وقالت 3 مصادر مطلعة على محادثات مجموعة أوبك بلس لرويترز في وقت سابق إن العديد من الأعضاء سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في يونيو/حزيران للشهر الثاني على التوالي.
وقالت ساشديفا: "أي مفاجأة في وتيرة أو نطاق تعديلات الإنتاج ربما تؤثر بشكل كبير على التقلبات في الجلسات المقبلة".
في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى في 3 سنوات وسط تدفق هائل للواردات في وقت كانت تسابق فيه الشركات الزمن لتفادي ارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية، وهذا سلط الضوء على مدى تأثير السياسة التجارية التي ينتهجا الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها رويترز إلى أن رسوم ترامب الجمركية زادت من احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.
وأظهر استطلاع أجرته أمس الأربعاء أن توقعات الطلب، التي خيمت عليها الخلافات التجارية إلى جانب قرار أوبك بلس بزيادة المعروض، ستؤثر سلبا على أسعار النفط هذا العام.
وعدلت شركة التحليلات كبلر توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 إلى 640 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وضعف الطلب من الهند.
إعلانوتوقع استطلاع رأي شمل 40 خبيرا اقتصاديا ومحللا في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68.98 دولارا للبرميل عام 2025، مقابل تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا، ويتوقعون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 65.08 دولارا للبرميل بدلا من 69.16 دولارا الذي سُجل الشهر الماضي.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت على غير المتوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب زيادة التصدير وارتفاع طلب المصافي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بارتفاع قدره 429 ألف برميل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير