كيف كان أداء الاقتصاد الخليجي خلال 2023؟ وماذا عن العامين المقبلين؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الدوحةـ اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في منطقة الخليج مع التقديرات التي أعلنها البنك الدولي مؤخرا بشأن النمو في البلدان الخليج الستة، معتبرين أن هناك عوامل عديدة ستساعد على عودة الاقتصاد الخليجي إلى الارتفاع خلال العامين المقبلين.
وكان تقرير للبنك الدولي -صدر قبل أيام- قد أشار إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.
وعزا البنك الأداء الاقتصادي الضعيف هذا العام إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لتحالف "أوبك بلس"، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي سترتفع بنسبة 3.6% و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي!
تعرف على المزيد حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الخليج في الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي: https://t.co/6Z9ZXAHYYq pic.twitter.com/upor79whad
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) November 28, 2023
أسباب الانخفاضيتفق المحلل والخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف -في حديث للجزيرة نت- مع ما آلت إليه توقعات البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في الخليج خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن الانخفاض خلال العام الحالي يعود إلى عدة أسباب أهمها:
تخفيضات إنتاج النفط. ارتفاع الفائدة بشكل كبير. حالة عدم اليقين. تأثر الاقتصاد الصيني باتجاه الانخفاض في معدلات النمو لأول مرة منذ 20 عاما.وأضاف العساف أن زوال الأسباب التي أدت إلى التراجع خلال عام 2023 سيفضي إلى تسجيل نمو اقتصادي خليجي أفضل خلال عامي 2024 و2025، وذلك وفقا للمعطيات التالية:
ارتفاع أسعار النفط الذي يؤثر على الاقتصاد الخليجي بشكل إيجابي مباشر. وصول ارتفاع أسعار النفط من 10% إلى 15% خلال هذين العامين. انخفاض أسعار الفائدة. انخفاض التضخم في الاقتصاد الغربي بشكل عام. زيادة الطلب على النفط بنحو مليون إلى 1.2 مليون برميل يوميا. زيادة الطلب الداخلي.ودعا العساف الدول الخليجية -التي لم تطبق إصلاحات اقتصادية- إلى العمل على تسريع تلك الإصلاحات واعتماد الحوكمة في الاقتصادية.
وحذر من أن الاقتصاد البحريني قد يعاني خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة أن يصلح الاقتصاد الكويتي الاعتلالات الموجودة في ميزان المدفوعات.
توقعات البنك الدولي لمعدل نمو اقتصادات دول الخليج في 2024/
1- السعودية: 4.1%
2- الإمارات: 3.70%
3- البحرين: 3.3%
4- عمان: 2.70%
5- الكويت: 2.60%
6- قطر: 2.5% pic.twitter.com/V9HW6Dda8k
— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) November 24, 2023
تنويع مصادر الدخلمن ناحيته، اتفق الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقطر محمد الكبيسي مع العساف بشأن العوامل التي ستؤدي إلى نمو اقتصادات الدول الخليجي خلال العامين المقبلين.
واعتبر الكبيسي -في حديث للجزيرة نت- أن اللجوء إلى تنويع مصادر الدخل سيساعد إلى حد كبير في نمو الاقتصاد الخليجي، لافتا إلى أن اتجاه قطر -على سبيل المثال- لتنمية قطاع السياحة تزامنا مع استضافة بطولة كأس العالم 2022، وسعي السعودية إلى استضافة البطولة نفسها عام 2034 يؤكد أن المسار الخليجي ماض نحو تنويع مصادر الدخل.
وأكد الكبيسي أن منطقة الخليج تتمتع بعديد من الفوائد التي تؤهل اقتصاداتها للنمو مثل:
الاستقرار الأمني الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية. مقومات النفط، إذ تعتبر منطقة الخليج من بين أغنى المناطق بثروات النفط والغاز الطبيعي. تطوير البنية التحتية وتوفر خطوط المواصلات الحديثة. المرونة الفائقة في تذليل العقبات للمستثمر الخارجي وتوفر مناطق تملك الأجانب في عديد من دول الخليج.وأضاف الباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا أمام النمو الاقتصادي الشامل في الخليج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة بمجالات الزراعة في الخليج، حيث التربة صحراوية وعدم توافر المياه، وتجاوز الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط العالمية.
وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق توقع ارتفاع الناتج المحلي الخليجي مع نهاية العام الجاري 2023 ليصل إلى 2.3 تريليون دولار.
وأوضح العويشق -خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي- أن هذا الارتفاع يجعل الاقتصادات الخليجية الأعلى نموا في العالم، لافتا إلى أن "دول مجلس التعاون لديها رؤية واضحة لتنويع اقتصاداتها، وفي مقدمتها تطوير القطاعات غير النفطية، كمشروعات الطاقة النظيفة والاتصالات والسياحة".
وكشف العويشق عن مشروعات ضخمة في مجال الطاقة البديلة تنفذ في السعودية وعُمان وقطر والإمارات، أبرزها مصنع "نيوم" للهيدروجين الأخضر في السعودية، الذي سينتج 600 طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية العام 2023.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي في البنك الدولي خالد الحمود إن "المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023″، مضيفا أن "جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حد بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی الاقتصاد الخلیجی العامین المقبلین البنک الدولی دول الخلیج خلال العام عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: علاقتنا وطيدة وطويلة الأمد مع مصر
أكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، آنا بيردي، أن مجموعة البنك الدولي التي تمثل المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر من خلال 3 آليات، من خلال الشراكة في الدراسات والأفكار، واستخدام الخبرات من أجل وصول إلى الدراسات التشخصية للقطاع الخاص، والتعرف على الفرص والقيود التي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
البنك الدولي يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة البنك الدولي يُقر تمويلًا ميسرًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة في مصر
وقالت “بيردي” خلال كلمتها في جلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنهم يتعاونون مع مصر أيضا من خلال التغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل.
وأشارت إلى أن:" هذا هو دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجوعة البنك الدولي".
وواصلت بيردي أن : "نجتمع معا من أجل كل ما سبق والعمل أيضا على جانب الابتكار والاستجابة لاحتياجات التنمية ونعمل أيضا خلال فترة الطوارئ والسيولة المالية، والدول تحتاج إلي آليات توفر لها السيولة خلال فترات الطوارئ وهذا الأمر مهم للقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستقرار".
أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:
وفي إطار آخر، انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى.
يشارك في المؤتمر الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
يشمل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.
يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والموانئ.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد