مصرع تاجر مواشي بالدقهلية على يد شقيقه بسبب الخلاف على الميراث
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
لفظ تاجر مواشي بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بإصابات بالغة في النخاع الشوكي والعمود الفقري وكسور وجروح متفرقة، وذلك بعدما صدمه شقيقه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية، بسبب خلافات بينهما على الميراث.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في كريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث من جهودهم لضبط المتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية العمود الفقري المنصورة خلاف على الميراث مدير أمن الدقهلية تاجر مواشی
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
الاتحاد يعسكر في دبي