أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع نواب البرلمان ، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية، خلال لقائه اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن"، المناقشات بتقديم الشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة الطيبة وعلى جهوده في التواصل مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب بشأن جهود الدولة المصرية لمنع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أثلج صدور جميع النواب والشارع المصري، وقال: بدأنا نلمس أصداء هذه الجلسة لما تضمنته من رسائل مهمة للعالم كله، مؤكداً أن هذه الرسائل لاقت صدىً قوياً، وعبرت عن التكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجدد زعيم الأغلبية الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حديثه في بداية لقائه برؤساء اللجان النوعية، مشيراً إلى أنه تضمن إجابات لكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الشارع المصري، والتي من بينها أهمية التعامل مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومؤكدا أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يُعد نموذجاً للتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة المصرية، كما تطرق إلى موضوع التصالح على التعديات التي وقعت على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب حول المناقشات التي تدور داخل اللجان المختصة بشأن مختلف القضايا والملفات التي تمس المواطنين، مما يسهم في توضيح الرؤى ووجهات النظر حولها .

وفي مداخلاتهم خلال اللقاء، تقدم رؤساء اللجان النوعية بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على دورية انعقاد هذا اللقاء لمناقشة كافة الموضوعات والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المختلفة، واعتبروا أن اجتماع اليوم يعدُ تاريخياً، لكونه الأول الذي يجمعهم برئيس الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن رؤساء اللجان النوعية إدارة الدولة المصرية للأزمة الراهنة في قطاع غزة، على كافة المستويات، بداية من موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحرك الحكومة، وكافة الجهات، لافتين إلى أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تحقيق حالة اصطفاف وطني، وتكاتف وراء القيادة السياسية والحكومة، بلغ ذروته في تفويض السيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية، من جانب البرلمان، في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري.  

كما أشاروا في ذات السياق إلى الإشادات الدولية بموقف مصر لاسيما تجاه قضية التهجير التي حظيت باتفاق واسع النطاق، مؤكدين تكاتف مجلس النواب مع الدولة في هذا الموقف القوي تاريخياً، وفي كل ما تتخذه الدولة والحكومة من قرارات في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر، مشددين على أن قوة مصر وتأثيرها إقليمياً وعالمياً لا يمكن إنكاره.

كما ثمن رؤساء اللجان النوعية حرص الحكومة على التنسيق الفاعل مع مجلس النواب، حيث طلبوا عقد اجتماعات دورية تجمع رؤساء اللجان النوعية، بالوزراء، كلُ في نطاق تخصصه، لمناقشة كافة الملفات وتنسيق الرؤى بشأنها.

 وأثار رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدداً من الموضوعات خلال الاجتماع، حيث اعتبروا أن إقرار قانون التصالح يمثلُ نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أهمية اللائحة التنفيذية في تحقيق أهداف هذا القانون، لإنهاء هذا الملف وإرساء الانضباط لهذه المسألة، كي يغلق نهائياً ملف التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرين أن هذه المسألة قضية حياة تمس الأجيال القادمة.

كما تطرقوا إلى موضوع منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات وضرورة تفعيلها بشكل أكبر بما يخدم اظهار الشكل الحضاري للمدن، وارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم استقرار سعر الصرف، ومحددات ملف سد النهضة، وكذا ملف الإسراع في منح التعويضات للمستحقين ضمن حالات نزع الملكية لتنفيذ المشروعات الكبرى، والتأكيد على أهمية استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القطاعات ذات الأولوية للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما تضمنت مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، التوجه بالشكر للحكومة على حزم الحماية الاجتماعية التي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن في الوقت نفسه أكدوا ضرورة وجود رقابة حازمة على الأسواق، تمنع المضاربة في الأسعار، ورفع كثير من أسعار السلع، كما أكدوا أهمية تنفيذ المشروعات القومية التي كان لها دور بالغ في تحسين حياة الناس وزيادة نسب التشغيل، إلى جانب الخطوات الجادة لدفع دور القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا دور "الرخصة الذهبية" في اختصار الوقت لإنشاء وتشغيل المصانع وتحقيق الرواج للصناعة الوطنية وكذا جذب المستثمر الأجنبي.  

وطرح رؤساء اللجان النوعية العديد من المقترحات التي من شأنها ان تسهم في دفع جهود الدولة لاسيما في الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتوسع القطاع الخاص بدوره في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير احتياجات مصر الغذائية وتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة إلى منح المنتج المحلي أفضلية محلياً وزيادة قدرته على المنافسة خارجياً وبالتالي دعم الصادرات.

كما قدموا مقترحات خاصة بملف انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن وجود جداول ثابتة للمناطق بكل محافظة، يتم الالتزام بها، ويتم الإعلان عنها للمواطن، على أن يتم الاهتمام بعدم القطع في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك، ومقترحات أخرى ترتبط بالتسويق للمقاصد السياحية المصرية وجذب السائحين من أسواق غير تقليدية، ومساندة القطاع السياحي شديد التأثر بأية احداث إقليمية

كما ثمنوا التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فيما يتعلق بتوصيل كابلات الالياف الضوئية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المختلفة، إلى جانب التطور في خدمات قطاع البريد، وأكدوا على أهمية تواصل الجهود الخاصة بأحوال الفرق الصحية وتطوير بيئة العمل بما ينعكس على المواطن المصري، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، ففيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء ان تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.

كما أكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.

وأشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

ووعد رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية أنه سيكون هناك اجتماع واحد او اثنين للجان النوعية بشكل محدد، كآلية مهمة لمناقشة أكثر تفصيلاً للقضايا والملفات وأعرب عن سعادته بهذا الحوار وما شهده من مناقشات مثمرة ومقترحات جادة وأفكار فاعلة في مختلف القضايا، وسيتم دراسة جميع المقترحات التي قاموا بطرحها خلال اللقاء مع الوزراء المختصين.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لانتقال مجلس النواب للعمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رؤساء اللجان النوعية اجتماع مدبولى تحديات انقطاع الكهربا المخلفات الدولار البطالة الأسعار رؤساء اللجان النوعیة بمجلس النواب رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء مجلس النواب حیاة کریمة فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويوجه بصرف 10 ملايين جنيه دعما

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية بتفقد المقر الجديد لمستشفى "أهل مصر" لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان بالقاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة "أهل مصر"، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ للدور الطبي والإنساني الذي تضطلع به مستشفى "أهل مصر"، في إنقاذ الأرواح من ضحايا الحروق وتخفيف معاناتهم، من خلال توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولاسيما أن الحروق تمثل تحدياً صحياً بالغ الخطورة، في ضوء ما تعكسه المؤشرات من تزايد معدلات الإصابة بها وخاصة بين الأطفال، فضلاً عن أن علاج الحروق لا يتوقف عند التعافي، بل يتطلب مراحل من الدعم النفسي والتأهيل.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى "أهل مصر" تعد صرحا طبيا يفخر به المواطنون، كما أنه يعتبر إضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر؛ حيث يتميز بإمكانات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدًا التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة؛ سواء كانت حكومية، أو خاصة، أو مجتمع مدني؛ بهدف إنقاذ حياة المرضى، لافتا في الوقت نفسه إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاجا جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى التأهيل المجتمعي.

وفي أثناء تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمته الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، التي استهلته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على زيارته اليوم للمستشفى، والتي كان له إسهام واضح في تشييدها، من خلال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض التي تم إقامتها عليها، حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وواصلت الدكتورة هبة السويدي حديثها، بالإشارة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى " أهل مصر" لعلاج الحروق في مارس ،2024 وتعدُ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصصة بالكامل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا الحروق وغير هادفة للربح، كما تقدم رعاية علاجية مُتخصصة تشمل العلاج الطبي الكامل، ورعاية ما قبل وبعد الإصابة بالحروق، والصدمة المُرتبطة بها، ويلتزم المستشفى بتطوير رعاية الحروق، من خلال البحث العلمي المُخصص لتحسين نتائج العلاج، وتطوير علاجات جديدة، والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول إصابات الحروق وطرق التعافي منها.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء المستشفى أن جهود "أهل مصر" لا تقتصر  على علاج ضحايا الحروق فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز البحث والاستراتيجيات الوقائية لتقليل عدد حالات الإصابة، وتمتد خدماتها لتشمل مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات ضحايا الحروق في هذه المناطق، كما لا تقتصر جهود مستشفى حروق أهل مصر على الرعاية الطبية بل تدعم أيضاً الاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحايا الحروق، لمُساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.

وأضافت الدكتورة هبة السويدي أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد نموذجاً فريداً يجمع بين الرعاية الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الحياة اليومية لمساعدة الناجين من الحروق، حيث إنه نظراً للطبيعة المُعقدة للحروق وتأثيرها الجسدي والنفسي على المريض، يتبع المستشفى أكثر التدخلات الصحية فاعلية للمريض وأسرته من خلال منهج الرعاية مُتعدد التخصصات، والذي يشمل فريقاً من المتخصصين من مختلف المجالات بمن في ذلك: جراحو التجميل والحروق، والتمريض، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأمراض المعدية، وأخصائيو التغذية، وأخصائيو إدارة الألم، والصيادلة الاكلينيكيون، ومكافحة العدوى، وأخصائيو العلاج الوظيفي والفيزيائي، والخبراء النفسيون والاجتماعيون، ومن خلال التعاون يضمن الفريق علاجاً شاملاً، وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الحروق.

وشاهد رئيس الوزراء فيديو تعريفيا عن قدرات وخدمات مستشفى "أهل مصر" وخدماتها، تضمن الإشارة إلى أن المستشفى مقام على مساحة تصل لنحو 45 ألف م2، وتضم 201 سرير، كما أنها مجهزة بـ 14 عيادة خارجية، و25 وحدة عناية مركزة للأطفال، و20 وحدة عناية مركزة للبالغين، و37 غرفة لإقامة المرضى، إلى جانب 21 سريراً لقسم الطوارئ، و7 غرف عمليات، و79 وحدة رعاية عالية.

وخلال تجوله في قسم الطوارئ وغرفة الإنعاش بالمستشفى، أوضح الدكتور رفعت عبد المقصود، المدير التنفيذي للمستشفى، لرئيس مجلس الوزراء أن المستشفى تقدم خدمات أساسية تتضمن: قسم الطوارئ والإسعافات الأولية، ورعاية الحروق الحادة، والجراحات الترميمية، ورعاية الجروح المُتقدمة، ووحدات العناية المركزة، ووحدات الرعاية المتوسطة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وغرف العمليات، والصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الدم، وبنكي الدم والجلد، وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى "خدمات داعمة" تشمل إدارة الألم، والتأهيل الوظيفي، والتأهيل الجسدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي الطبي، والعلاج الغذائي.
وقال المدير التنفيذي للمستشفى: تسهم هذه العلاجات المُساندة في توفير رعاية شاملة ودعم تعافي المرضى بشكل فعال، إلى جانب "خدمات ذات قيمة مضافة"، تسهم في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض، وتحسين حالته، وتوفير بيئة داعمة تُشجع على التعافي والاندماج في المجتمع، وكذا "خدمات المعايرة"، وتتضمن التعليم المستمر، ونظام إدارة الجودة، والحوكمة السريرية، ونظام مكافحة العدوى، وتسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
و زار رئيس الوزراء غرفة الملاحظة للمرضى الكبار، وأدار حوارا وديا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم مختلف الرعاية اللازمة لهم، والتدخلات التي تمت لهم وفقا لدرجة الحروق المصابين بها، كما تفقد متجرا لعرض المنتجات اليدوية أنتجها عدد من المتعافين من الإصابة بالحروق، حيث أوضحت  إيمان شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، أن هذا المتجر يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفى لرعاية المصابين والمتعافين ووضعهم على  طريق التعافي، وتقديم الدعم الاقتصادي لهم، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أحد الطلاب الذي يتلقى العلاج من الإصابة بحروق، واستجاب رئيس الوزراء له والتقط صورة تذكارية معه، وفي الوقت نفسه اطمأن على حالة طفلة تتلقى العلاج أيضا بالمستشفى. 
وعقب ذلك، واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمستشفى؛ حيث زار قسم العيادات الخارجية، وخلال ذلك تم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، منذ افتتاحها وبدء تشغيلها الفعلي في مارس 2024 حتى اليوم، حيث أوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبلت 1600 حالة، بينها 849 حالة من الأطفال للأعمار من 6 أشهر إلى 15 سنة، كما استقبلت العناية المركزة 190 حالة، وأقسام الرعاية المتوسطة والإقامة الداخلية 490 حالة، وأجريت عمليات لـ 450 حالة، وتم نقل أكياس دم بعدد 1217 كيساً، وخضع المرضى لنحو 776 جلسة ليزر علاجي، و 4610 جلسات علاج طبيعي، و222 جلسة علاج نفسي، وتم صرف 20 ألف وجبة تغذية علاجية، كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 5180  حالة كشف ومتابعة.

بدوره، أوضح البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، أن برامج التعافي الكامل في مستشفى "أهل مصر"، تشمل برنامج "العلاج الطبي"، الذي يبدأ بالتدخلات الطبية المنقذة للحياة، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية والحرجة لضحايا الحروق، وتهدف هذه العلاجات إلى استقرار حالة المرضى، وإدارة الألم، ومنع حدوث العدوى، مما يُمهد الطريق لتعافيهم بشكل سليم، وكذا برنامج "إعادة التأهيل الجسدي"، الذي يساعد الناجين على استعادة قوتهم، وتحسين حركتهم، ومنع حدوث إعاقات طويلة الأمد، من خلال العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج "العلاج الوظيفي"، الذي يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الناجين من الحروق على إعادة تعلم وتكيف المهام اليومية التي قد تأثرت بإصاباتهم، بالإضافة إلى تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتعزيز الاستقلالية في الحياة الشخصية والمهنية، فضلاً عن برنامج "الدعم النفسي"، حيث غالباً ما تُصاحب إصابات الحروق صدمات نفسية وعاطفية عميقة، لذلك توفر مستشفى أهل مصر دعماً نفسياً متكاملاً لمساعدة الناجين على التكيف مع التحديات النفسية الناتجة عن إصاباتهم.

كما لفت البروفيسور نعيم مؤمن إلى أن برامج البحث العلمي والعلاج المتقدم التي تقدمها مستشفى أهل مصر، تشمل "برنامج البحث العلمي"، والذي يركز على تطوير علاج الحروق والوقاية منها من خلال الأبحاث المُبتكرة.

وفي ختام جولته، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفى، في إطار الدعم الحكومي لها، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للمستشفى حتى الآن يصل إلى 34 مليونا، وسيتم استكمال تقديم مختلف صور الدعم لها من الوزارة للقيام بدورها في خدمة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع مسئولي المستشفى، متمنيا لهم جميعا التوفيق في رعاية المرضى.
ـ

مقالات مشابهة

  • نتنياهو: نبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • نتنياهو: بدء محادثات المرحلة الثانية من الهدنة يوم الاثنين
  • مدبولي يوجه بتخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية
  • صندوق مكافحة الإدمان يواصل جهوده التوعوية في قرى "حياة كريمة" خلال 2024
  • مايا مرسي تستعرض جهود صندوق الإدمان في القرى المستهدفة من حياة كريمة خلال 2024
  • مدبولي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويوجه بصرف 10 ملايين جنيه دعما
  • لماذا وافق مجلس النواب على اتفاق لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار السريع؟
  • 19 محافظة.. تفاصيل وتكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة
  • فعالية في حلب إحياءً للذكرى الثانية عشر لمجزرة نهر قويق التي ارتكبها النظام البائد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»