عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 28 نوفمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

العمل على استكمال الصياغات النهائية 

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجارٍ استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليها نهائيا في الاجتماعات المقبلة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية 

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دستورية النواب مجلس النواب البرلمان النواب الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.

حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
  • مجلس النواب ينهي مناقشات مقترح قانون الصيدلة والدواء
  • رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد