رئيس الوزراء: حقوق العمال محفوظة كما هي بعد تخريج الدولة من المشروعات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء حقوق العمال محفوظة كما هي بعد تخريج الدولة من المشروعات، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حقوق العمال محفوظة كما هي بعد تخريج الدولة من المشروعات.وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: حقوق العمال محفوظة كما هي بعد تخريج الدولة من المشروعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حقوق العمال محفوظة كما هي بعد تخريج الدولة من المشروعات.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له بمجلس الوزراء أن مشروع حياة كريمة يهم ٦٠٪ من الشعب المصري، لافتا ان المشروع مستمر وليس ضمن المشروعات التي يشملها قرار وقف المشروعات الجديدة.
وأشار مدبولي أن المشروعات الحالية تدعم قطاع الصناعة و القطاع الخاص وتجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.