وزير الداخلية: حافلات النّقل الحضري من "الطراز العالي" وأدخلت بلادنا "مرحلة جديدة"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحافلات النقل الحضري التي تولت تدبيرها شركات، بالخصوص في مدن أكادير والدار البيضاء ومراكش وغيرها، واصفا إياها بأنها من “الطراز العالي”، مشيرا إلى أن الوزارة بتنسيق مع الجماعات الترابية “تعمل على تعميم هذه النماذج على مستوى مجموع المدن بالتراب الوطني من خلال مخططات التنقلات المستدامة”.
وأضاف لفتيت، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الصراحة تفرض علينا أن نقول إن هذا النموذج من الحافلات أدخلنا إلى مرحلة جديدة، فنحن نعرف كيف كنا في فترة سابقة، حيث لا أحد كان يسره واقع النقل الحضري على مستوى الحافلات”، مشددا على أن العمل الآن يجب أن ينصب على مستوى تعميم هذه النماذج على المستوى الوطني.
وكشف الوزير أن هذا النموذج من الحافلات والتعاقد مع شركات في إطار التدبير المفوض، يفرض استثمارات مالية، “أكيد أن الجودة تتطلب استثمارات مالية، فلا يمكن أن نطلب الجودة بدون أن يكون هناك استثمار، من خلال التعاقد مع شركات في المستوى وفق شروط ودفاتر تحملات واضحة فيها ضوابط والتزامات”.
وقال لفتيت إن حافلات الدار البيضاء الـ 700، وحتى بعد التعاقد مع الشركة من خلال استثمارات التزمت الشركة بنصفها، والتزم الصندوق الخاص بالنقل الحضري بالنصف الآخر، فإن المجلس الجماعي حاليا، ملزم بأداء ما قيمته مليون درهم يوميا لضمان المحافظة على الخدمات في المستوى المطلوب.
وبين المتحدث ذاته، أن تدبير هذا القطاع المهم والاستراتيجي المرتبط بحياة المواطنين اليومية يفرض التعاقد مع شركات لها كفاءة في التدبير وتعرف كيف تشتغل وتريد الاستثمار في القطاع، وثانيا يفرض “تقديم الجماعات الترابية الدعم الكافي لهذه الشركات لكي يستفيد المواطن من الخدمة بجودة عالية بتكلفة أقل”.
كلمات دلالية حافلات النقل الحضري لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حافلات النقل الحضري لفتيت وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (13مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.