وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس مجلس الوزراء .
هدفت الورشة التي شارك فيها (50) مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الرقابية والاشرافية الى توعية مؤسساتهم وذلك من خلال الاستفادة من مخرجات الورشة ، حيث تناولت الورشة مقدمة تعريفية عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودور وحدات الامتثال .
تحدث الاستاذ فهد الصبحي المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الورشة انها جاءت تلبية احتياج الجهات الاشرافية والرقابية وبناء قدراتهم والامتثال للرقابة والاشراف على المهن والاعمال غير المالية المعينة .. مشيرا الى ان الورشة نتوقع نخرج منها بفوائد كثيرة ، لكونها تعمل على سد الفجوات والمشاكل وتحارب الفساد الذي ينخر في المجتمعات والعمل على وضع المعالجات والحلول من قبل المشاركين في الورشة .
واشار الى ان الجهات الرقابية والاشرافية وهي الجهات التي تمثل للقانون عشرة جهات الرقابية الاشرافية منها .. مؤكدا ان الورشة بتخرج بتوصيات هامة سيتم تطبيقها على ارض الواقع في كل المؤسسات القانونية.
ومن جهته تحدث القاضي عبدالكريم باعباد وكيل قطاع المحاكم وزارة العدل عن موضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب من المواضيع المهمة في ظل الظروف القائمة في البلد والحرب التي سببت حالة قاسية من تفشي الفساد وتقضي على القيم والعلاقات وجرائم غسل الاموال من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني التي تؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار وفقدان العملة الوطنية .
واضاف قائلا : ( ان ظاهرة تفشي الفساد بأجهزة الدولة والجرائم الغير الوطنية وتعتبر خطر على الاقتصاد المحلي وينعكس اثرها على المواطن مباشرة ).
ومن جانبه قال الاستاذ حامد احمد الشاطري مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك : ( ان مصلحة الجمارك هي احد المؤسسات الحكومية ذات الاهمية من حيث الاقتصاد الوطني حيث تقوم بالتحصيل الضريبي ورفد خزينة الدولة بالإيرادات المالية لمختلف السلع الواردة للبلد دورنا الادارة العامة للمراجعة ومراجعة كافة الدوائر الجمركية اللاحقة بعد اتمام العمليات ).
واشار الى ان الدور الكبير للإدارة العامة للمخاطر في اكتشاف الاخطاء تمثل عدة اتجاهات الاخطاء المناقضة الاسعار وتعميمات الصادرة والاخطاء البنود الجمركية والبنود التعريفية ) .. مشيرا الى مصلحة الجمارك لها دور كبير في تحديد المخاطر من خلال البلاد المنشأ حيث المستوردين وشبهات البضائع الممنوعة الاسلحة والمخدرات .. متمنيا ان الورشة تعمل على توعية كجهات اشرافية ورقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
*من خديجة الكاف – تصوير/ ابراهيم عبدالرحمن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الاموال وتمویل الارهاب
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت