وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس مجلس الوزراء .
هدفت الورشة التي شارك فيها (50) مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات الرقابية والاشرافية الى توعية مؤسساتهم وذلك من خلال الاستفادة من مخرجات الورشة ، حيث تناولت الورشة مقدمة تعريفية عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودور وحدات الامتثال .
تحدث الاستاذ فهد الصبحي المدير التنفيذي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن الورشة انها جاءت تلبية احتياج الجهات الاشرافية والرقابية وبناء قدراتهم والامتثال للرقابة والاشراف على المهن والاعمال غير المالية المعينة .. مشيرا الى ان الورشة نتوقع نخرج منها بفوائد كثيرة ، لكونها تعمل على سد الفجوات والمشاكل وتحارب الفساد الذي ينخر في المجتمعات والعمل على وضع المعالجات والحلول من قبل المشاركين في الورشة .
واشار الى ان الجهات الرقابية والاشرافية وهي الجهات التي تمثل للقانون عشرة جهات الرقابية الاشرافية منها .. مؤكدا ان الورشة بتخرج بتوصيات هامة سيتم تطبيقها على ارض الواقع في كل المؤسسات القانونية.
ومن جهته تحدث القاضي عبدالكريم باعباد وكيل قطاع المحاكم وزارة العدل عن موضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب من المواضيع المهمة في ظل الظروف القائمة في البلد والحرب التي سببت حالة قاسية من تفشي الفساد وتقضي على القيم والعلاقات وجرائم غسل الاموال من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني التي تؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار وفقدان العملة الوطنية .
واضاف قائلا : ( ان ظاهرة تفشي الفساد بأجهزة الدولة والجرائم الغير الوطنية وتعتبر خطر على الاقتصاد المحلي وينعكس اثرها على المواطن مباشرة ).
ومن جانبه قال الاستاذ حامد احمد الشاطري مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك : ( ان مصلحة الجمارك هي احد المؤسسات الحكومية ذات الاهمية من حيث الاقتصاد الوطني حيث تقوم بالتحصيل الضريبي ورفد خزينة الدولة بالإيرادات المالية لمختلف السلع الواردة للبلد دورنا الادارة العامة للمراجعة ومراجعة كافة الدوائر الجمركية اللاحقة بعد اتمام العمليات ).
واشار الى ان الدور الكبير للإدارة العامة للمخاطر في اكتشاف الاخطاء تمثل عدة اتجاهات الاخطاء المناقضة الاسعار وتعميمات الصادرة والاخطاء البنود الجمركية والبنود التعريفية ) .. مشيرا الى مصلحة الجمارك لها دور كبير في تحديد المخاطر من خلال البلاد المنشأ حيث المستوردين وشبهات البضائع الممنوعة الاسلحة والمخدرات .. متمنيا ان الورشة تعمل على توعية كجهات اشرافية ورقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
*من خديجة الكاف – تصوير/ ابراهيم عبدالرحمن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غسل الاموال وتمویل الارهاب
إقرأ أيضاً:
ورشة تثقيفية بعنوان القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية
دبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية»، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، إضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «تعد الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، ما يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها».
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل مكافحتها والحد منها.
وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، ما يساعد على تعزيز فاعلية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر.
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية