حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركتين جديدتين قبل نهاية العام الحالي، وأن يشهد السوق في عام 2024 نشاطاً كبيراً في الادراجات الجديدة مقارنة بعام 2023، مرجعاً ذلك إلى تحقيق الاقتصاد الإماراتي نمواً بمعدلات أعلى من مناطق أخرى في العالم، وتحقيق الشركات العاملة في الدولة معدلات ربحية ونتائج أعمال ممتازة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ما يعطي مزايا تنافسية للإمارات تجعل الشركات الأجنبية تسعي للإدراج والعمل في البيئة المتميزة التي توفرها الدولة.


وقال النعيمي، في تصريحات للصحفيين على هامش "أسبوع أبوظبي المالي" إن الفترة الحالية من العام الجاري شهدت إدراج أسهم 15 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار ومنها شركات تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتطورة الحديثة. وأضاف أن السوق شهد ارتفاعاً في عدد إدراجات أدوات الدين الخضراء إلى 5 إدراجات.
وأشار النعيمي، إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أطلق أمس مؤشراً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ "كوب 28"، حيث يمثل هذا المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة. وأوضح أنه تم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجارياً باسم "فوتسي راسل"، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، لافتاً إلى أن المؤشر يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وشرح النعيمي، آلية انضمام الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقال إن هناك 3 معايير لانضمام الشركات إلى المؤشر وهي رأس المال السوقي للشركة، وسيولة التداول على السهم من خلال احتساب المتوسط الحسابي لآخر 20 يوم تداول، وكذا أن تحقق الشركات مستوى مساوياً أو أعلى من المتوسط الذي تحقق الشركات الخليجية المنضمة بالفعل إلى المؤشر. 

وأكد أن المؤشر سيشمل في البداية 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، حيث تخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقييم فيما يتعلق باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المسؤولة، ومدى التزام الشركة بها، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة للشركات حول عدد من المواضيع بما في ذلك انبعاثات الكربون وتطوير المنتجات البيئية وحقوق الإنسان والمساهمين في الشركة وغيرها، على أن يتم قياس الأداء سنوياً.وذكر أن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يعد أداة استراتيجية للشركات المدرجة في السوق، حيث يدعم تدابير الاستدامة ويعزز فرص النمو، كما أنه سيفيد المستثمرين من خلال البيانات الموثوقة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يوفرها، مما يمكنهم من الاستمرار باتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على مواءمة النجاح المالي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأضاف أنه من خلال هذا المؤشر، سوف نواصل دعم جهود تنويع اقتصاد الإمارات والمساهمة في تمكين النمو المستدام في الدولة وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للاستثمار المسؤول، مبيناً أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى من خلال إطلاق مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى دعم تنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال ربط المستثمرين بالشركات التي تتبنى ممارسات قوية في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث إن المؤشر المحايد وعالي الشفافية، يعتمد على تحليلات وبيانات "مجموعة بورصة لندن"، لقياس أداء الشركات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وخلال حديثة للصحفيين، استعرض عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مبادرات السوق في دعم الحوكمة والمسؤولية والاجتماعية والبيئية والاستدامة، فأفاد بأن البداية كانت في عام 2019 بالانضمام إلى الاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE)، وفي عام 2019، وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي كواجهة موحدة لدعم التمويل والاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في دولة الإمارات. 

أخبار ذات صلة الإدراجات الجديدة تعزز زخم نشاط أسهم أبوظبي 3.54 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

 تداولات الصناديق

كشف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نمو عمليات تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، بنسبة 240% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. وقال إن تلك الصناديق توفر ميزة للمستثمرين في سوق أبوظبي وهي الدخول مباشرة لأسواق عدة مثل السوق السعودي والكويتي والتركي و الأميركي والصيني والباكستاني من خلال تلك الصناديق.
ونوه النعيمي بأن من أهم المبادرات التي أطلقها السوق مبادرة منصة "تبادل" التي تعد أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتوفر تبادل شبكة رقمية للتداول بين البورصات الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي، وتهدف في مجملها تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في الأسواق المشاركة، من خلال تمكين التداول عبر الأسواق، كاشفاً أن الأسواق المالية الأعضاء حالياً في المنصة  تشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة البحرين، وبورصة مسقط، ومن المتوقع انضمام بورصة استانا في دولة كازاخستان قريباً.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی من خلال

إقرأ أيضاً:

الريال يواصل الإنهيار ويفقد 71 بالمائة من قيمته ..ومصادر تكشف التفاصيل

 

 قالت مصادر حكومة امس الأربعاء ان الريال اليمني فقد اكثر من 71 بالمائة من قيمته خلال عام واحد، ما زاد من الضغوط المعيشية في البلاد، بعد 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من اكبر الازمات الانسانية في العالم.

وهوى الريال اليمني خلال تعاملات اليوم الخميس الى مستوى قياسي هو الادنى في التاريخ مسجلا 2275 مقابل الدولار الاميركي انخفاضا من 1600ريال في ديسمبر 2023.

وقادت الهجمات الصاروخية والمسيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من ايران قبل نحو عامين على موانىء تصدير الخام في الجنوب الى ضائقة مالية حادة، وارتفاع عجز الموازنة العامة الى 68 بالمائة من الموارد الذاتية، وفق تقارير رسمية.

ونهاية ديسمبر الماضي، اعلنت المملكة العربية السعودية عن دعم اقتصادي للحكومة المعترف بها بقيمة 500 مليون دولار، لكن الدعم لم يحد من استمرار انهيار العملة المحلية، او يعيد الثقة الى القطاع المصرفي المنقسم منذ سنوات، ما اشعل موجة احباط عارمة في الداخل، واهتزاز الثقة مع الحلفاء والشركاء الاقليميين والدوليين.

في 5 فبراير 2042، عين الرئيس اليمني رشاد العليمي، الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، لكن المجلس الذي يمثل مكونات الطيف السياسي والعسكري المناهض للحوثيين توقف عن عقد اجتماعاته المنتظمة، وسط تحديات تمويلية وامنية متزايدة.

وحقق الاقتصاد اليمني عجزا في ميزان المدفوعات بنحو خمسة مليارات دولار، وانخفاضا حادا في احتياطيات البنك المركزي، وتراجعا في الايرادات المحلية بأكثر من 80 بالمائة عن العام 2023، كما استمر الفشل في ادارة قطاع الطاقة الذي يستنزف نحو 60 مليون دولار شهريا

مقالات مشابهة

  • 445 مليون دولار إيرادات دانة غاز في 2024
  • "أبوظبي للأوراق المالية" يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالميا
  • «أبوظبي للأوراق المالية» يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
  • أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
  • 4 مليارات دولار أرباح توتال انرجيز في 3 أشهر.. هبوط بـ22%
  • الريال يواصل الإنهيار ويفقد 71 بالمائة من قيمته ..ومصادر تكشف التفاصيل
  • أرباح "دبي لصناعات الطيران" ترتفع 36% خلال 2024
  • وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • جامعة السوربون أبوظبي تطلق مبادرة “عام المحيط” البيئية
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024