إشادة دولية بجهود مصر في مكافحة الجريمة المنظمة: تقدم مساعدات كثيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، والذي يهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة.
ويضم المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة 12 عضوا، وهم: مصر، السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي، إثيبويا، كينيا، أوغندا، تشاد، اليمن، جمهورية الكونغو، بوروندي.
من جانبه، ثمن هيرفي جاميت مدير مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، الجهود المصرية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية.
وقال جاميت، إن مصر تقدم مساعدات كثيرة في برنامج مكافحة الجريمة المنظمة، وسبق لها وأن استضافت اجتماعات ودورات عدة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية على أنظمة وبرامج مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.
وشدد جاميت خلال كلمته على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المركز لأن هذا يسهل من عملية مكافحة الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن المركز الإقليمي تابع للاتحاد الإفريقي ويتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لصالح الدول الأعضاء وهو ما يتطلب من الجميع التضافر من أجل بذل الجهود في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية التنسيق المعلوماتي بين الشرطة الدولية «الإنتربول»، ونظيرتها الإفريقية «الأفريبول»، بما يعزز من وسائل مكافحة والحد من انتشار الجريمة المنظمة.
فيما استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الجهود المصرية للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون الداخلي في هذا المجال.
وقالت السفيرة نائلة جبر، إن وجود هذا الاجتماع في مصر يساعد على تبادل المعلومات بين الدول المشاركة من أجل تعزيز ومكافحة الجريمة المنظمة.
واكدت جبر، على أهمية دور الجهات المعنية في مصر في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، وضبط الحدود المصرية، لافتة أن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في مصر يعطي قوة وزخم سيكون له دور كبير في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتابعت: نأمل من هذا الاجتماع النظر الى المستقبل لتحقيق نجاحات اكبر لإيقاف هذه الجرائم .
وعن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكدت انها تملك خريطة للمحافظات الأكثر خروجا للهجرة غير الشرعية وحاليا يتم تحديثها من خلال برنامج بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكون داعما لرصد كل ما هو جديد لمسالة الهجرة غير الشرعية من وإلى مصر، وبكل تأكيد سيكون هذا داعما في عملية التوعية والتنمية.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى أن هناك أنشطة كثيرة في مسألة الاتجار بالبشر، ولا سيما بروتوكول التعاون مع اتحاد الجمعيات الاهلية من خلال الزيارات للمحافظات للتوعية من المخاطر ومستمرين في هذا المجال لعقد مزيد من الاجتماعات في القرى.
يذكر أن هذا هو الاجتماع الأول لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، في القاهرة، فقد سبق وأن تم تنظيمه في كل من إثيوبيا وكينيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة مصر الدول الأفريقية الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غیر الشرعیة مکافحة الجریمة المنظمة والاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية