الآثار تطرح 21 موقعًا في 7 محافظات سياحية للاستثمار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور أبو بكر عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال عرض تقديمي، الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد ٢١ موقعًا أثريًا في ٧ محافظات مصرية ما بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وأسوان والغربية والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال انطلاق منتدي "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي أقيم، صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فيما في طرح منتدى الاستثمار عدد من الروؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
أعرب الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى عن سعادته بإنطلاق هذا المنتدي، آملا بالخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق مزيد من الانجازات، مؤكدا على إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لابد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.
وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الأثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع، وأنه لابد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها ان يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.
ومن جانبه قال المهندس كريم ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، أن مؤسسة تكوين بدأت بالفعل في الاستثمار في ٨ مواقع أثرية وتراثية مابين القاهرة التاريخية والأقصر، حيث قام باستعراض المشروعات الاستثمارية للخدمات المقدمة والمزمع تشغيلها بتلك المواقع خلال الفترة القليلة القادمة، أملاً في تحقيقها نجاحا يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة.
فيما أشار د. إليك هانسن الخبير الإقتصادي بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، من خلال عرض تقديمي إلى العائد المادي المتوقع تحقيقه بعدد من المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود خطط بديلة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية لإدارة ماقد يحدث من أحداث طارئة بما يضمن تحقيق المأمول من المشروعات سواء لوزارة السياحة والآثار والمستثمرين والمجتمع المحلي.
كما شهدت الجلسة الثالثة من المنتدي طرح نقاشا مفتوحا مع عدد من المعنيين بمجال التراث الثقافي حول المشاركة المستدامة للقطاع الخاص في تشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، وكذلك الفرص المتاحة بها، وهم د. علاء حبشي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز اليكانية للتراث والفنون المجتمعي، والمهندس أحمد الشابوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا، والعضو المنتدب لشركة القلعة وإدارة الأصول، والمهندس طارق الجندي الرئيس التنفيذي لمجموعة التصميم المتكامل، والمهندس كريم شافعي المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، والمهندس شريف عريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، ود. أمنية عبد البر رئيس قسم التطوير بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الآثار الإسلامية والقبطية حماية الأثار الأثریة والتراثیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر