مفوضية الانتخابات تؤكد عدم تسجيلها أي خرقٍ للسقف الأعلى للإنفاق الانتخابي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكدت مفوضية الانتخابات عدم تسجيلها أي خرق للحد الاعلى للسقف الإنفاق الانتخابي لغاية الآن.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فرق الرصد الخاصة بالمفوضية لم تسجل لغاية الآن أي خرق خاص بتجاوز الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي”، مستدركا: “ربما نسجل خلال الأيام المقبلة مثل هذه الخروقات التي ستكون عواقبها وخيمة، وتبدأ من الغرامات المالية وصولاً إلى الاستبعاد من الانتخابات”.
وأضاف أن “المفوضية شكلت لجاناً في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة الخروقات الحاصلة في الدعاية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “المفوضية نسقت مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد الخروقات الانتخابية”.
وأكد جميل أن “المفوضية حددت الحد الأقصى للدعاية الانتخابية وهو 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية بالنسبة للمرشحين الأفراد، أما التحالفات السياسية فنفس المعادلة مضروبة بعدد مرشحي التحالف في المحافظة”، منوهاً إلى أن “المفوضية سوف تتابع الأموال المصروفة في الحملة الانتخابية ومصادرها بشكل دقيق”.
وبين أنه “بعد إعلان النتائج سوف يتوجه محاسب كل تحالف انتخابي إلى المفوضية لتقديم كشوفات بالحسابات التي تم صرفها على المؤتمرات والندوات والبوسترات ومصدرها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المفوضية تنظم ورشة متخصصة حول “منازعات الانتخابات النقابية”
انطلقت اليوم الثلاثاء 8 أبريل، أعمال الورشة التدريبية المتخصصة التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، تحت عنوان “تبادل الخبرات وتعزيز دور القضاء في المنازعات المتعلقة بالانتخابات النقابية”، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، حتى يوم 10 أبريل، بمشاركة عدد من القضاة.
وذكرت المفوضية، في بيان لها أن اليوم الأول من الورشة شارك فيه عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، وشهد عقد سلسلة من الجلسات التي هدفت إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز معارفهم القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات النقابية.
وأردف البيان، أن الورشة افتتحت بجلسة حول “المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والنظم الانتخابية”، قدمها عبد الحفيظ سعد، تناول فيها المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة وأشكال النظم الانتخابية المعتمدة عالميًا، تلتها جلسة ثانية بعنوان “الإطار القانوني لمنازعات الانتخابات”، ألقاها عثمان الكف، وركز فيها على الأسس القانونية والتشريعية التي تحكم آليات الفصل في الطعون والاعتراضات الانتخابية.
أما الجلسة الثالثة، فكانت عبارة عن “محاكاة عملية ليوم الاقتراع، أشرف عليها موظفو قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بهدف إكساب المشاركين تصورًا عمليًا متكاملًا عن سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع”.
واختتم اليوم الأول، بجلسة رابعة بعنوان “خصائص المنازعة الانتخابية”, قدمها الأستاذ علي أبورأس، تطرق فيها إلى السمات الخاصة بمنازعات الانتخابات النقابية، من حيث طبيعتها القانونية وإجراءات معالجتها”.
وفي ختام البرنامج لليوم الأول، تم عرض نماذج واقعية لقضايا انتخابية نقابية، جرى خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحليل تلك القضايا واقتراح آليات معالجتها، في إطار تفاعلي يهدف إلى ترسيخ الفهم العملي والجماعي لأهم الإشكاليات الانتخابية.
وختم البيان موضحًا أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المفوضية لتعزيز الشراكة مع القضاء ودعم بناء قدرات المعنيين بإدارة وحوكمة العملية الانتخابية، بما يسهم في تطوير التجربة الانتخابية الليبية، لاسيما في المجال النقابي.
الوسومالمفوضية