نجاح عالمي جديد للفيلم التونسي بنات ألفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استمرارًا لسلسة نجاحاته العالمية، يحقق فيلم بنات ألفة فوزًا جديدً حيث حصل على أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام، التي تعد واحدة من أهم الجوائز العالمية المختصة بالسينما المستقلة.
منافسة عالمية لفيلم بنات ألفةنجح فيلم "بنات ألفة" - Four Daughters في اقتناص اللقب من المنافسة السينمائية القوية في المهرجان التي اشتملت على عدد من الأعمال العالمية في الحفل مثل Our Body للمخرجة كلير سيمون، Against The Tide للمخرجة سارفينك كاور، Apolonia, Apolonia للمخرجة ليا جلوب، 20 Days in Mariupol من إخراج مستيسلاف تشرينوف.
وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.
الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.\
كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس. وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء» وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة» وتشارك عام 2013 في عديد المهرجانات بفيلم قصير هو «يد اللوح» الفائز بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من ايام قرطاج السينمائية. أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس» فقد أفتتح في مهرجان كان قسم الأسيد و حاز على عديد الجوائز العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم بنات ألفة مهرجان جوثام مهرجانات 2023
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين