النيجر تلغي قانونا يشعل غضب الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قرر المجلس الوطني لحماية الوطن النيجرية، إلغاء قانون رقم 35 لعام 2015 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا.
أمر الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني للسلطات الانتقالية في النيجر، بإلغاء القانون رقم 35-2015 المؤرخ في 26 ماي 2015 المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
وأضاف الأمر أن "الإدانات الصادرة بموجب هذا القانون وآثارها تمحى اعتبارا من 26 مايو 2015"، موضحا أنه "لا يقبل أي ادعاء مهما كان نوعه على أساس هذا الأمر".
وفي عام 2015، وقعت النيجر والاتحاد الأوروبي، اتفاقا لقيادة معركة مشتركة ضد هجرة الشباب الأفارقة الراغبين في الذهاب إلى أوروبا عبر النيجر وبعض دول المغرب العربي مثل الجزائر وليبيا.
وأنشئ العديد من مراكز الاستقبال في منطقة أغاديز بالنيجر، الواقعة على الحدود الجزائرية والليبية، حيث تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين.
وفي وقت لاحق، اعتمدت السلطات النيجرية القانون المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين من أجل التعامل مع شبكات التهريب العديدة العاملة في المنطقة.
منذ انقلاب 26 يوليو/تموز ضد محمد بازوم، توترت العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، ومثله كمثل فرنسا.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالسلطات الانتقالية في النيجر ويطالب بالإفراج عن الرئيس المخلوع وإعادته إلى منصبه.
المجلس العسكري يلغي قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا.
فيما يبدو أنها خطوة تصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد قراره فرض عقوبات على المجلس العسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر والاتحاد الأوروبي أوروبا عبر النيجر الجزائر وليبيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد برنامجه لإنتاج الذخيرة لمدة عام واحد
يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد برنامجه لتسريع إنتاج الذخيرة والصواريخ، المعروف باسم "العمل لدعم إنتاج الذخيرة" (ASAP)، لمدة عام واحد.
وأدرجت المفوضية الأوروبية في الحزمة الشاملة المصغرة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا الأسبوع، إجراء لتمديد برنامج ASAP لمدة عام آخر، ما يؤخر الموعد النهائي إلى نهاية عام 2026، حسبما أشار متحدث باسم المفوضية لـ منصة يوراكتيف.
وتابع قائلًا: يتضمن الاقتراح خطة للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمات مالية طوعية، وهي سابقة في برامج صناعة الدفاع في الاتحاد.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب تحركات سابقة من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لضخ الأموال في الصناعة الدفاعية لدعم إعادة التسلح بعد أن سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على قدرة أوروبا المحدودة على إنتاج المعدات العسكرية.
يهدف برنامج ASAP، الذي أُطلق بميزانية أولية قدرها 500 مليون يورو لمدة عام واحد، إلى تبسيط سلاسل توريد الذخيرة والصواريخ في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للمقترح الذي نشرته المفوضية هذا الأسبوع، فقد أسهم بالفعل في تعزيز القدرات في مجالات "الوقود، والمتفجرات، والقذائف، وقدرات الاختبار، والصواريخ في جميع أنحاء الاتحاد".
وصرح المصدر نفسه بأن "السبب الرئيسي" لتمديد برنامج ASAP هو "توفير مزيد من المرونة في حال الرغبة في تمديده بتمويل إضافي" قبل أن يضيف إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار شيء فيما يتعلق بالتمويل الإضافي في هذه المرحلة.
وسيسمح النص لحكومات الاتحاد الأوروبي أو "أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين" بتحويل المزيد من الأموال "طواعيةً" إلى برنامج ASAP. ليس من الواضح بعد ما إذا كان التمديد والتمويل الإضافي سيشجع قطاع الصناعة على تقديم عطاءات لمشاريع جديدة، أو ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لدعم المشاريع القائمة، ومن المتوقع الآن أن تدرس الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي المقترح.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء اعتقال قادة سابقين من السكان الأصليين في جواتيمالا
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توحيد صفوفه في أول رد على رسوم ترامب الجمركية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية