إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، اليوم، مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعقد بمناسبة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات وبين القطاعات المختلفة هو أحد سياسات الدولة المصرية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، والمشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.
كما أشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني والذي يمتد لـ٣٠ عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها الآن ٧٦ مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة.
وكشف الوزير أن مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة، وهناك ارتباط قوي بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدارس التعليم الفنى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه