توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل الجزائرية والروسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
إستقبل وزير العدل عبد الرشيد طبي النائب العام لفيدرالية روسيا، ايغور كرتسنوف رفقة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر فاليريان شوفايف
وجرت بين الطرفين محادثات كما تم التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارتي عدل الجزائر و روسيا .
هذا وقد صرح وزير العدل عبد الرشيد طبي ان العلاقات الثنائية بين البلدين يصبغها الطابع الاستراتيجي.
وركز وزير العدل على العناية التي توليها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية. للتعاون الثنائي. بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وأبرزها الزيارة التي أجراها الرئيس إلى روسيا. شهر جوان المنصرم، وتكللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة بين البلدين في 15 جوان 2023.
كما اكد الوزير ان التعاون في المجال القضائي هو جزء لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة بين الجزائر وروسيا.
مضيفا بذلك ان الاتفاقيات الثنائية بين البلدي سواء في المجال الجزائي أو في مجال تسليم المجرمين. و الآليات المثلى لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية تشكل درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من العقاب.
علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وروسيا تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقةوفي هذا الصدد ذكر وزير العدل بأن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وروسيا تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة. بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في اكتوبر 2017. مؤكدا انه في انتظار دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها في روسيا شهر جوان المنصرم، حيز النفاذ.
وبخصوص اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي سابقا في 23 فيفري 1982. اضاف وزير العدل انها سارية المفعول. قائلا بذلك “من المتفق عالميا، بأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه داخليا أو دوليا، ظاهرة الإجرام باشكاله الخطيرة لوحدها. ولاسيما تصاعد الإجرام المنظم مع التطور التكنولوجي والتحولات متعددة الجوانب التي يشهدها العالم”.
و اضاف في الاخير وزير العدل بان التعاون المؤسسائي بين الجانبين يأتي مكملا للإطار الاتفاقي الساري، لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وجرائم الفساد والجرائم الإلكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الإفتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال إلى الخارج ومكافحته.
واكد ان البروتوكول التعاون الموقع اليوم يشكل الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين، فضلا على تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة وهو الأمر الذي من شأنه تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين، والرفع من
مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة. مشيرا في الأخير ان هذا الانجاز سيشكل دعامة وركيزة للتعاون المؤسساني الثنائي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: توقيع اتفاق تعاون بين معهد البحوث الفلكية والمراصد الفلكية الصينية
وقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اتفاقية تعاون مع هيئة المراصد الفلكية الصينية، بحضور القنصل الصيني.
يأتي التوقيع إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية الوطنية ونظيراتها الدولية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير قدرات الباحثين في مختلف المجالات العلمية، وتعظيم إمكانياتها المادية والبشرية خاصة في مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي في مجال المراصد الفلكية مع الصين، وتبادل الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا المجال. موضحًا أن الاتفاق يستهدف التعاون في مجالات رصد الحطام الفضائي وتتبع الأقمار الصناعية باستخدام الرصد البصري التلسكوبي والرصد التلسكوبي الليزري.
وأضاف الدكتور رابح أن هذا الاتفاق يأتي استكمالًا للتعاون القائم مع الصين، حيث قام المعهد، ضمن اتفاقية تعاون ثنائي مع المراصد الفلكية الصينية، بإنشاء محطة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرصد الأجسام الدقيقة في مدارات الأرض، التي توضع بها الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن هذه المحطة يمكنها الوصول إلى مدى يتجاوز هذه الحدود بكثير، كما تعد ثاني أكبر محطة في العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات المحطة واستخدامها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وخطة جمهورية مصر العربية 2030.
وأشار إلى أن محطة رصد الحطام الفضائي تمثل خطوة هامة في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد، كما تسهم في تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في عمليات الرصد وتحليل نتائج الأبحاث. وتضم المحطة تلسكوبين، أحدهما يبلغ قطره 120 سم، وقد تم استلامه من الصين وتركيبه في عام 2023، وتمتاز هذه التلسكوبات باستخدام تقنيات الليزر والرصد البصري، ومجهزة للعمل ليلًا ونهارًا، حيث تستخدم تقنية الليزر لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة التي يصل مداها إلى 36 ألف كيلومتر، حيث تتواجد الأقمار الصناعية الثابتة.