د. رضية الحبسية

استهل مقالتي هذه بأحد مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله وأبقاه- في افتتاح دورالانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، والذي يمكننا الانطلاق منه في حديثنا عن الأمن الفكري ودور الأسرة في تحقيقه لدى الأبناء؛ حيث قال: "إننا إذْ نَرْصُدُ التحدياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتِها غيرِ المقبولةِ في منظومتِهِ الأخلاقيةِ والثقافيةِ؛ لَنُؤكِّدُ على ضرورةِ التصديّ لها، ودِراسَتِها ومتابعتِها، لتعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهتِها وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ؛ لِكونِها الحِصنَ الواقيَ لأبنائِنا وبناتِنا من الاتجاهاتِ الفكريةِ السلبيةِ، التي تُخالفُ مبادئَ دينِنا الحنيفِ وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْتِ العُماني الذي يَنْهَلُ من تاريخِنا وثقافتِنا الوطنيةِ".

فمن خلال تحليل تلك الموجهات السامية، نلاحظ تأكيد جلالته على أهمية التحصين الفكري، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية في حماية الناشئة من الانحراف الفكري، نتيجة التأثيرات والتيارات الفكرية السلبية، التي تؤدي بلا شك إلى زعزعة المنظومة القيمية والأخلاقية والثقافية للمجتمع. كما أكدّ جلالته- حفظه الله- على دور الأسرة في تعزيز القيم الأصيلة والحفاظ على الموروثات العُمانية؛ لتحقيق الأمن الفكري للأبناء؛ كونها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ذلك أن غالبية المشكلات الاجتماعية والثقافية يمكن أن تكون ذات علاقة بعوامل مرتبطة بالمواقف الأسرية.

ويُقصد بالأمن الفكري للأبناء تحصين فكر الناشئة ومعتقداتهم من الاتجاهات السلبية، وحمايتهم من الانحرافات السلوكية، للتصدي لأية تحديات تؤثر على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره. ويرتبط الأمن الفكري بالأمن المجتمعي، فلا يمكن للمجتمع أن ينمو ويزدهر في ظل غياب الأمن؛ إذ يُقاس تقدم المجتمع بعقول أفراده ومعتقداتهم، التي تظهر في سلوكهم وتصرفاتهم؛ لذا تحرص المجتمعات على معالجة وتصحيح أية انحرافات فكرية قد تطرأ على أبنائه، قد تؤدي إلى اضطرابات تؤثر على أمن واطمئنان الأفراد والمجتمع بأكمله.

وتعدّ الأسرة الركيزة الأساسية في قوة المجتمع وازدهاره، وذلك من خلال مهمتها في تأصيل القيم والمبادئ الأصيلة لدى الأبناء، ومساعدتهم على التكيّف مع المجتمع في ظل التغيّر الاجتماعي والزخم الثقافي الذي يعيشه العالم اليوم، فمهمة الأسرة لم تعد مقتصرة على توفير حاجات الأبناء الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب، بل يتعدى دورها إلى تحقيق الاستقرار النفسي، وإرساء قواعد الأمن الفكري لدى الأبناء كأحد أبعاد التنشئة الاجتماعية. ويتمثل ذلك الدور في تنشئة الأبناء على الأفكار الصحيحة، وتحصينهم ضد التيارات الفكرية السلبية، وحمايتهم من أي انحرافات تمثل تهديدًا على الأمن الفكري والاستقرار الأسري والتقدم المجتمعي.

ولتحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، لا بُد من وعي وإدراك الأسرة بدورهم التربوي أولا، بدءًا من النموذج الحسن والرفقة الصالحة التي تكون بمثابة البوصلة التي توجه سلوك الأبناء، وتقيهم من أي خلل فكري أو خُلقي قد يؤدي بهم إلى مشكلات وأمراض فكرية ونفسية، كالانطواء والعزلة والاكتئاب، أو مشكلات سلوكية، كالعنف والتنمر، أوالوقوع في براثن الإدمان والمخدرات، أو يكونوا ضحايا شبكات الإرهاب، أو التورط في جرائم الأحداث، وغيرها، لينتهي بشعور كل فرد من أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة. ومن ذلك نؤكد على أن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء هو دورًا استباقيا ووقائيا، وذلك ببناء سياج فكري آمن لهم، يمكنهم من التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، وتهيئتهم للعيش السّلمي والاندماج الإيجابي مع المجتمع.

وتعدّ الأسرة أساسَ الهرم التربوي، كون مسؤويتها مباشرة في غرس القيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة في نفوس أبنائها، باتباع أساليب تربوية تتواءم ومعطيات العصر، فلكل عصر أدواته ومقاييسه في تربية الأبناء، فلم تعد القسوة والشدة والمنع هي الأدوات الناجعة في ظل الانفتاح العالمي وتعدد وسائل الاتصال والتواصل. كما أن الأسرة هي الحضن الذي ينشأ فيه الأبناء، والوعاء الذي تتشكل فيه شخصياتهم، لذا فهي المسؤول الأول في التنشئة المتزنة والمتكاملة للفرد: عقليا ونفسيا وجسديا واجتماعيا، وذلك بتوفير بيئة أسرية آمنة مترابطة، يسودها علاقات إيجابية قائمة على قيم الاحترام والتقدير والمودة والرحمة؛ ليصبحوا أفردًا منتجين مبدعين، قادرين على المساهمة في تحقيق تقدم المجتمع ونموه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة سلطنة عُمان استندت في تحديد الأولويات الوطنية لرؤيتها المستقبلية "عُمان 2040" على عدد من الموجهات، كان الانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة أحدها. ويعدّ ذلك مُسوغًا لتحقيق الأمن الفكري للأبناء، نظرًا لدعم القيادة العليا في البلاد، وهي في سعيها للوصل بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمجتمع العُماني المتمثلة في الثقافة العُمانية والموروثات الحضارية، فقد تضمنت كلمة جلالة السلطان في مقدمة التعريف بالرؤية، أنها تؤسس- أي الرؤية- لمجتمع معرفي ممكّن، إنسانه مبدع، معتز بهويته وثقافته، ملتزم بمواطتنه وقيمه.

وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن تفعيل دور الأسرة في تعزيز قيم الأمن الفكري لدى الأبناء، كالسلام، والتسامح، واحترام حقوق الآخرين، والاعتدال، والوسطية، والمواطنة الصالحة، واحترام الرأي الآخر، وذلك بانتهاج عدد من الاستراتيجيات والأساليب التربوية، منها ما يلي:

أولًا: الدعم العاطفي للأبناء، وإحساسهم بالحب والأمان والاحتواء، وتجنب الكيل بمكيالين في تربيتهم، إذ لا بد من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعامل معهم، وسدّ منابع الشعور بالحقد والكراهية؛ بسبب أساليب التربية القائمة على التفرقة بين الأبناء والظلم من قبل الأبوين، وضرورة دعم الأبناء على مواجهة التحديات الفكرية والعاطفية، وتحصينهم ضد أي استغلال قد يتعرضون له.

ثانيًا: المحاكاة العقلية، وتنمية مهارة التفكير النقدي لدى الأبناء، وتدريبهم على تمحيص ما يُعرض عليهم من محتوى، وممارسة التقييم في ما يُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتمييز بين المقبول وغير المقبول أخلاقيا، كذلك حسن اتخاذ القرار بشأنها. كذلك حماية الأبناء من الرسائل المباشرة والمبطنة التي تدعو إلى الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة، مما يهدد أمن واطمئنان الأبناء، أو شعورهم بالضياع وفقد الهوية في ظل تعارض القيم التي يدعو إليها الآباء، وما يتعرض له الطفل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الآمنة عبر الانترنت.

ثالثًا: التواصل الجيد، باتباع أسلوب الحوار الفعّال والتفاهم البنّاء كمنهج للتعامل مع الأبناء، لما له من أهمية في تقوية العلاقات الأسرية بين أفرادها، كما يؤسس الحوار لمهارة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، كما يساعد تقريب وجاهات النظر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء؛ التي تؤدي إلى اختلال في الفهم، واضطراب في السلوك، كذلك تعزيز مبدأ الاحترام المتبادل، ووتنمية الثقة بالنفس للدفاع عن أفكارهم الإيجابية التي نشأوا عليها، وعدم الخوف من الحديث عن مشكلاتهم أمام والديهم، وما يتعرضون له مخاطر إلكترونية أو تهديدات أمنية.

رابعًا: المراقبة الواعية، وتطبيق أسلوب التربية بالملاحظة، إذ إن تفقد أحوال الأبناء وملاحظة سلوكياتهم، ونوعية ملابسهم، والمصطلحات التي يتداولونها، بسبب التقليد الأعمى، وتأثير الأقران، سيساعد الوالدين على فهم التغيّر في شخصية الأبناء، والتصرف المبكّر حيال ذلك التغيّر، وسيقي الأبناء من الانضمام إلى رفقاء السوء، التي قد تكون سببًا لانخراطهم في أنشطة فكرية منبوذة، أو التورط في مشكلات أمنية أو سياسية، فيسلكون مسالكًا لا عودة منها، ونتائج لا تحمد عقباها، في غفلة من الرقابة الوالدية.

خامسًا: التثقيف والتوعية، وتبصير الأبناء بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعزيز قيم الأمن المعلوماتي والقانوني في إطار مفاهيم المواطنة الرقمية، وتعزيز الوعي بالتعددية الثقافية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية، والحفاظ على أمن الوطن وموروثاته الحضارية، وتقويتهم للتصدي لأية مكائد تهدف إلى اجترارهم إلى جماعات إفتراضية منحرفة، أو تأثير التيارات الفكرية الفاقدة للهوية.

وفي الختام.. نقترح اعتماد استراتيجية وطنية، تعنى بتحصين الناشئة فكريًا وحمايتهم من الانحراف الخُلقي والفكري، استنادًا إلى الموروثات الحضارية والقيم العُمانية الأصيلة، مع الأخذ بالمتغيرات الاجتماعية المعاصرة، وإعداد دراسات علمية لرصد واقع التحديات الأخلاقية والقيمية التي يتعرض لها المجتمع، والتوصل إلى مقترحات عملية لوقاية الأبناء من الاتجهات الفكرية السلبية، وإعداد برامج توعوية تثقيفية للشباب حول أساليب التصدي للتأثيرات الناجمة عن التحديات الأخلاقيات المعاصرة.

كما نؤكد على ضرورة التركيز على الممكنات والعوامل التي من شأنها دعم دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، فعلى سبيل المثال: تمكين الأسرة من أساليب التنشئة الوالدية؛ لوقاية الأبناء من أية إعاقات فكرية نتيجة الحرية المطلقة الممنوحة للأبناء، أو التقليل من قدراتهم، فينشأ جيل يفتقر للمهارات الاجتماعية أو للقدرات العقلية، غير قادر على تحمل المسؤولية، أو الاسلوب التربوي الاستبدادي في التعامل مع الأبناء، أو تقزيم شخصياتهم، فينشأ جيل مضطرب غير قادر على اتخاذ قراراته.

أيضًا الارتقاء بالمستوى الثقافي للوالديْن؛ بما يساعدهما على الإلمام بما يحتاجه الأبناء في مراحلهم نموهم المختلفة، أيضا العمل على تحسين المسستوى المعيشي والاقتصادي للأسر، من أجل توفير متطلبات الأبناء الأساسية، وحمايتهم من أن يكونوا عرضة للاستغلال الفكري والخُلقي بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة.

بتلك العوامل والممكنات يمكن القول إنَّ الأسرة ستمتلك الأدوات الأساسية للمساهمة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، وستُحقق النجاح- بمشيئة الله- في تنشئة أبنائها التنشئة المُتزنة والسويّة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى خصصتها وزارة التضامن الاجتماعى لهم بنهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعيًا. 

وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم عدد 24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد  24 ابنا وابنة من خريجى دور الرعاية الاجتماعية بواقع 14 وحدة سكنة بحدائق أكتوبر و 10 وحدات سكنية بمدينة بدر.   

وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التى قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجارٍ تسليم 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجارى بواقع 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، و4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط و3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ و3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية ووحدتين سكنيتين بمحافظة السويس، ووحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أي تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.

وعلى جانب آخر وفي إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من خريجى دور الرعاية، قامت الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي بصرف منح زواج ومولود لـ 74 ابنا / ابنة من خريجي دور الرعاية، وذلك بواقع مبلغ وقدره 10 آلاف لكل ابن/ ابنة كمنحة زواج، ومبلغ وقدرة 5000 آلاف جنيه كمنحة مولود عن المولود الأول والثاني بإجمالي مبلغ وقدره 560 ألف جنيه مصري، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصرالاجتماعي إدارة المساعدات.

يأتي هذا في ضوء رؤية الوزارة نحو رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللاحقة لهم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، كما كفلها الدستور المصري، والحرص على عدم تعرضهم لأي من المخاطر بكافة أشكالها.

مقالات مشابهة

  • التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة
  • مفتي الجمهورية يستقبل وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث تعزيز التعاون في قضايا الأسرة والطفل
  • بعد اختيار جمال أبو الفتوح وكيلاً لزراعة الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أهم الملفات على طاولة اللجنة
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون في قضايا الأسرة
  • فيديو | محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • يموت القادة وتنتصر القضية.. عن الفكري والتاريخي والسياسي في مصير المقاومة
  • أجمل الأدعية للأبناء بالتوفيق
  • جزء من الهوية الأصيلة للبلاد.. صور تكرّم الأيادي العاملة في مصر
  • محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • شما المزروعي: الابتكار الأساس في تحقيق التنمية