دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري للأبناء
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
د. رضية الحبسية
استهل مقالتي هذه بأحد مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله وأبقاه- في افتتاح دورالانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان، والذي يمكننا الانطلاق منه في حديثنا عن الأمن الفكري ودور الأسرة في تحقيقه لدى الأبناء؛ حيث قال: "إننا إذْ نَرْصُدُ التحدياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتِها غيرِ المقبولةِ في منظومتِهِ الأخلاقيةِ والثقافيةِ؛ لَنُؤكِّدُ على ضرورةِ التصديّ لها، ودِراسَتِها ومتابعتِها، لتعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهتِها وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ؛ لِكونِها الحِصنَ الواقيَ لأبنائِنا وبناتِنا من الاتجاهاتِ الفكريةِ السلبيةِ، التي تُخالفُ مبادئَ دينِنا الحنيفِ وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْتِ العُماني الذي يَنْهَلُ من تاريخِنا وثقافتِنا الوطنيةِ".
فمن خلال تحليل تلك الموجهات السامية، نلاحظ تأكيد جلالته على أهمية التحصين الفكري، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية في حماية الناشئة من الانحراف الفكري، نتيجة التأثيرات والتيارات الفكرية السلبية، التي تؤدي بلا شك إلى زعزعة المنظومة القيمية والأخلاقية والثقافية للمجتمع. كما أكدّ جلالته- حفظه الله- على دور الأسرة في تعزيز القيم الأصيلة والحفاظ على الموروثات العُمانية؛ لتحقيق الأمن الفكري للأبناء؛ كونها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ذلك أن غالبية المشكلات الاجتماعية والثقافية يمكن أن تكون ذات علاقة بعوامل مرتبطة بالمواقف الأسرية.
ويُقصد بالأمن الفكري للأبناء تحصين فكر الناشئة ومعتقداتهم من الاتجاهات السلبية، وحمايتهم من الانحرافات السلوكية، للتصدي لأية تحديات تؤثر على المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره. ويرتبط الأمن الفكري بالأمن المجتمعي، فلا يمكن للمجتمع أن ينمو ويزدهر في ظل غياب الأمن؛ إذ يُقاس تقدم المجتمع بعقول أفراده ومعتقداتهم، التي تظهر في سلوكهم وتصرفاتهم؛ لذا تحرص المجتمعات على معالجة وتصحيح أية انحرافات فكرية قد تطرأ على أبنائه، قد تؤدي إلى اضطرابات تؤثر على أمن واطمئنان الأفراد والمجتمع بأكمله.
وتعدّ الأسرة الركيزة الأساسية في قوة المجتمع وازدهاره، وذلك من خلال مهمتها في تأصيل القيم والمبادئ الأصيلة لدى الأبناء، ومساعدتهم على التكيّف مع المجتمع في ظل التغيّر الاجتماعي والزخم الثقافي الذي يعيشه العالم اليوم، فمهمة الأسرة لم تعد مقتصرة على توفير حاجات الأبناء الأساسية من مسكن ومأكل ومشرب، بل يتعدى دورها إلى تحقيق الاستقرار النفسي، وإرساء قواعد الأمن الفكري لدى الأبناء كأحد أبعاد التنشئة الاجتماعية. ويتمثل ذلك الدور في تنشئة الأبناء على الأفكار الصحيحة، وتحصينهم ضد التيارات الفكرية السلبية، وحمايتهم من أي انحرافات تمثل تهديدًا على الأمن الفكري والاستقرار الأسري والتقدم المجتمعي.
ولتحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، لا بُد من وعي وإدراك الأسرة بدورهم التربوي أولا، بدءًا من النموذج الحسن والرفقة الصالحة التي تكون بمثابة البوصلة التي توجه سلوك الأبناء، وتقيهم من أي خلل فكري أو خُلقي قد يؤدي بهم إلى مشكلات وأمراض فكرية ونفسية، كالانطواء والعزلة والاكتئاب، أو مشكلات سلوكية، كالعنف والتنمر، أوالوقوع في براثن الإدمان والمخدرات، أو يكونوا ضحايا شبكات الإرهاب، أو التورط في جرائم الأحداث، وغيرها، لينتهي بشعور كل فرد من أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة. ومن ذلك نؤكد على أن دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء هو دورًا استباقيا ووقائيا، وذلك ببناء سياج فكري آمن لهم، يمكنهم من التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، وتهيئتهم للعيش السّلمي والاندماج الإيجابي مع المجتمع.
وتعدّ الأسرة أساسَ الهرم التربوي، كون مسؤويتها مباشرة في غرس القيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة في نفوس أبنائها، باتباع أساليب تربوية تتواءم ومعطيات العصر، فلكل عصر أدواته ومقاييسه في تربية الأبناء، فلم تعد القسوة والشدة والمنع هي الأدوات الناجعة في ظل الانفتاح العالمي وتعدد وسائل الاتصال والتواصل. كما أن الأسرة هي الحضن الذي ينشأ فيه الأبناء، والوعاء الذي تتشكل فيه شخصياتهم، لذا فهي المسؤول الأول في التنشئة المتزنة والمتكاملة للفرد: عقليا ونفسيا وجسديا واجتماعيا، وذلك بتوفير بيئة أسرية آمنة مترابطة، يسودها علاقات إيجابية قائمة على قيم الاحترام والتقدير والمودة والرحمة؛ ليصبحوا أفردًا منتجين مبدعين، قادرين على المساهمة في تحقيق تقدم المجتمع ونموه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومة سلطنة عُمان استندت في تحديد الأولويات الوطنية لرؤيتها المستقبلية "عُمان 2040" على عدد من الموجهات، كان الانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة أحدها. ويعدّ ذلك مُسوغًا لتحقيق الأمن الفكري للأبناء، نظرًا لدعم القيادة العليا في البلاد، وهي في سعيها للوصل بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة مع الحفاظ على الثوابت الراسخة للمجتمع العُماني المتمثلة في الثقافة العُمانية والموروثات الحضارية، فقد تضمنت كلمة جلالة السلطان في مقدمة التعريف بالرؤية، أنها تؤسس- أي الرؤية- لمجتمع معرفي ممكّن، إنسانه مبدع، معتز بهويته وثقافته، ملتزم بمواطتنه وقيمه.
وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن تفعيل دور الأسرة في تعزيز قيم الأمن الفكري لدى الأبناء، كالسلام، والتسامح، واحترام حقوق الآخرين، والاعتدال، والوسطية، والمواطنة الصالحة، واحترام الرأي الآخر، وذلك بانتهاج عدد من الاستراتيجيات والأساليب التربوية، منها ما يلي:
أولًا: الدعم العاطفي للأبناء، وإحساسهم بالحب والأمان والاحتواء، وتجنب الكيل بمكيالين في تربيتهم، إذ لا بد من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعامل معهم، وسدّ منابع الشعور بالحقد والكراهية؛ بسبب أساليب التربية القائمة على التفرقة بين الأبناء والظلم من قبل الأبوين، وضرورة دعم الأبناء على مواجهة التحديات الفكرية والعاطفية، وتحصينهم ضد أي استغلال قد يتعرضون له.
ثانيًا: المحاكاة العقلية، وتنمية مهارة التفكير النقدي لدى الأبناء، وتدريبهم على تمحيص ما يُعرض عليهم من محتوى، وممارسة التقييم في ما يُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتمييز بين المقبول وغير المقبول أخلاقيا، كذلك حسن اتخاذ القرار بشأنها. كذلك حماية الأبناء من الرسائل المباشرة والمبطنة التي تدعو إلى الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة، مما يهدد أمن واطمئنان الأبناء، أو شعورهم بالضياع وفقد الهوية في ظل تعارض القيم التي يدعو إليها الآباء، وما يتعرض له الطفل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الآمنة عبر الانترنت.
ثالثًا: التواصل الجيد، باتباع أسلوب الحوار الفعّال والتفاهم البنّاء كمنهج للتعامل مع الأبناء، لما له من أهمية في تقوية العلاقات الأسرية بين أفرادها، كما يؤسس الحوار لمهارة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، كما يساعد تقريب وجاهات النظر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء؛ التي تؤدي إلى اختلال في الفهم، واضطراب في السلوك، كذلك تعزيز مبدأ الاحترام المتبادل، ووتنمية الثقة بالنفس للدفاع عن أفكارهم الإيجابية التي نشأوا عليها، وعدم الخوف من الحديث عن مشكلاتهم أمام والديهم، وما يتعرضون له مخاطر إلكترونية أو تهديدات أمنية.
رابعًا: المراقبة الواعية، وتطبيق أسلوب التربية بالملاحظة، إذ إن تفقد أحوال الأبناء وملاحظة سلوكياتهم، ونوعية ملابسهم، والمصطلحات التي يتداولونها، بسبب التقليد الأعمى، وتأثير الأقران، سيساعد الوالدين على فهم التغيّر في شخصية الأبناء، والتصرف المبكّر حيال ذلك التغيّر، وسيقي الأبناء من الانضمام إلى رفقاء السوء، التي قد تكون سببًا لانخراطهم في أنشطة فكرية منبوذة، أو التورط في مشكلات أمنية أو سياسية، فيسلكون مسالكًا لا عودة منها، ونتائج لا تحمد عقباها، في غفلة من الرقابة الوالدية.
خامسًا: التثقيف والتوعية، وتبصير الأبناء بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعزيز قيم الأمن المعلوماتي والقانوني في إطار مفاهيم المواطنة الرقمية، وتعزيز الوعي بالتعددية الثقافية، وترسيخ قيم الهوية الوطنية، والحفاظ على أمن الوطن وموروثاته الحضارية، وتقويتهم للتصدي لأية مكائد تهدف إلى اجترارهم إلى جماعات إفتراضية منحرفة، أو تأثير التيارات الفكرية الفاقدة للهوية.
وفي الختام.. نقترح اعتماد استراتيجية وطنية، تعنى بتحصين الناشئة فكريًا وحمايتهم من الانحراف الخُلقي والفكري، استنادًا إلى الموروثات الحضارية والقيم العُمانية الأصيلة، مع الأخذ بالمتغيرات الاجتماعية المعاصرة، وإعداد دراسات علمية لرصد واقع التحديات الأخلاقية والقيمية التي يتعرض لها المجتمع، والتوصل إلى مقترحات عملية لوقاية الأبناء من الاتجهات الفكرية السلبية، وإعداد برامج توعوية تثقيفية للشباب حول أساليب التصدي للتأثيرات الناجمة عن التحديات الأخلاقيات المعاصرة.
كما نؤكد على ضرورة التركيز على الممكنات والعوامل التي من شأنها دعم دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، فعلى سبيل المثال: تمكين الأسرة من أساليب التنشئة الوالدية؛ لوقاية الأبناء من أية إعاقات فكرية نتيجة الحرية المطلقة الممنوحة للأبناء، أو التقليل من قدراتهم، فينشأ جيل يفتقر للمهارات الاجتماعية أو للقدرات العقلية، غير قادر على تحمل المسؤولية، أو الاسلوب التربوي الاستبدادي في التعامل مع الأبناء، أو تقزيم شخصياتهم، فينشأ جيل مضطرب غير قادر على اتخاذ قراراته.
أيضًا الارتقاء بالمستوى الثقافي للوالديْن؛ بما يساعدهما على الإلمام بما يحتاجه الأبناء في مراحلهم نموهم المختلفة، أيضا العمل على تحسين المسستوى المعيشي والاقتصادي للأسر، من أجل توفير متطلبات الأبناء الأساسية، وحمايتهم من أن يكونوا عرضة للاستغلال الفكري والخُلقي بسبب ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة.
بتلك العوامل والممكنات يمكن القول إنَّ الأسرة ستمتلك الأدوات الأساسية للمساهمة في تحقيق الأمن الفكري لدى الأبناء، وستُحقق النجاح- بمشيئة الله- في تنشئة أبنائها التنشئة المُتزنة والسويّة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"العلاقات بين الكويت والأردن" ضمن البرنامج الفكري لمعرض الكويت الدولي للكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت محاضرة بعنوان "العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن"، ضمن الانشطة الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ47، وقدمها الدكتور سالم الدهان، مدير إدارة الدراسات والنشر ومدير مهرجان القراءة للجميع في وزارة الثقافة الأردنية، و بحضور وزير الاعلام الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية مهند مبيضين، والأمين العام المساعد للثقافة بالمجلس الوطني عائشة المحمود، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.
وسلطت الندوة الضوء على العلاقات التاريخية والعميقة بين الكويت والأردن، وتنسيق البلدين الدائم على كافة الأصعدة.
وقدم الدكتور سالم الدهان المحاضرة لمحة تاريخية عن العلاقات بين الكويت والأردن، مؤكدًا أن الروابط بين البلدين متجذرة وتمتد لعقود طويلة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، واستعرض أبرز المحطات التي طبعت هذه العلاقة، بدءًا من الدعم المتبادل بين الكويت الأردن في قضايا الإقليم وصولاً إلى التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية.
وركز الدكتور الدهان في الجزء الأكبر من محاضرته على الجانب الثقافي، حيث أشار إلى البرامج والمبادرات المشتركة التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الكويت والأردن، والالتزام بالارتقاء بالوعي الثقافي وتشجيع القراءة، كما تحدث عن أهمية الفعاليات الثقافية المشتركة مثل المعارض الأدبية والمهرجانات الفنية التي تجمع بين الكتاب والفنانين من كلا البلدين، مما يساهم في خلق بيئة ثقافية غنية ومؤثرة.
وقال الدكتور الدهان: هناك اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2012 تضمنت برنامجا ثقافيا اشتمل على العديد من الأنشطة مثل المسرح والتراث والفنون التشكيلية وصناعة الكتاب وغيرها من مناحي للعمل الثقافي، وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح على تدعيمها وصياغتها، لذا نحن نقف على أرضية صلبة في التعاون بين البلدين، والأساس متين.
وأضاف: الثقافة هي التي تخلق الوجدان والمساحات الدافئة بين شعبي الكويت والأردن، فالعادات والتقاليد متشابهة، ولدينا عوامل مشتركة وتراثنا مشترك، بالإضافة إلى أن نظام الحكم في البلدين واحد ويرتكز على قيادات وطنية ديمقراطية، كما أنهما تتسمان بالاستقرار وهذا انعكس على التفاهم بينهما على كافة المستويات.
وتناول الدكتور الدهان دور التعليم كأداة هامة في تعزيز التعاون الثقافي بين الكويت والأردن، واستعرض البرامج الأكاديمية المشتركة والطلاب الكويتيين الدارسين بالجامعات في الاردن، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لبناء جسر من الفهم المتبادل البلدين، وهو ما يساهم في تعزيز مكانتهما على الساحة الإقليمية والدولية.
كلمة للتاريخ
من جهته قال وزير الاعلام الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية مهند مبيضين: الجانب الأكاديمي والعلمي له عمق تاريخي كبير بين الأردن والكويت فهناك أسماء كثيرة من الأردنيين كانوا يعملون هنا، وكلمة للتاريخ لا يوجد دوله وقفت مع الأردن مثلما وقفت الكويت، فالصندوق الكويتي للتنمية منذ عام 1962 وحتى عام 2017 قدم مبالغ مالية كبيرة ساهمت في العديد من المجالات بالمملكة الأردنية وفي مشاريع تنموية كبرى مثل المستشفيات ومحطات المياه وغيرها من القطاعات.
وأضاف: منذ تولى الملك عبد الله الثاني الحكم وعلاقاتنا مع الكويت علاقة اشقاء واخوان، ودائما هي المحطة الأولى لجلالة الملك خارج البلاد حتى في الأعياد وشهر رمضان يزورها، وهذه العلاقات مؤسسة على متانة وقوة منذ الملك حسين والشيخ جابر، رحمهما الله، وقبلهما الملك عبدالله الأول والشيخ عبدالله السالم، فعلاقاتنا تمتد في جذور التاريخ ط، ولدينا برقيات منذ عام 1945 وزيارات متبادلة بين حكام البلدين.
وتابع مبيضين: البيتان الحاكمان في الكويت والأردن يتشابهان في كثير من الحكمة والمروءة والالتزام والهدوء في الملفات الدولية، والبلدان ليس لهما وعود او تصورات خارج حدودهما ويهتمان بتنمية شعبيهما، بالإضافة الى ذلك لا يوجد أي دولة أخرى استقبلت اشقاء عرب مثلما استقبلت الأردن والكويت من العديد من الجنسيات العربية.
واختتم وزير الإعلام الأردني الأسبق قائلا: الكويت قدمت الكثير والكثير للقضايا العربية بهدوء، وهي تسير بخطط ثقيلة ومحترمة مما اكسبها واكسب مكانتها سمعة عالية وثقة كبيرة من المجتمع الدولي.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب، ودورها في توطيد العلاقات بين الكويت والأردن في ظل التحديات الراهنة.