الدبيبة: الدولة الليبية لم تنفذ أي مشروع لإنشاء المدارس منذ 1992
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته، لمتابعة انطلاق تنفيذ مدارس المستقبل في مرحلته الأولى بـ 500 مدرسة نموذجية.
وأكد الدبيبة على ضرورة إعداد خطة متكاملة لباقي مراحل المشروع يراعى فيها الكثافة الطلابية في المرحلتين الثانية والثالثة باعتبار القضاء على مدارس الصفيح والمتهالكة في المرحلة الأولى.
وأعطى الدبيبة تعليماته لبدء تنفيذ وتحديد الجداول الزمنية وإعلانها ليتابع المواطن كل الإجراءات التنفيذية باعتبار الأهمية الكبرى في تنفيذ المدارس والحاجة الملحة لها في كل المدن والمناطق.
وأوضح أن الدولة الليبية منذ عام 1992 لم تُنفذ أي مشروع لإنشاء المدارس في ليبيا، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا المشروع من حيث الخطوات العلمية والفنية والإدارية لتنفيذه وفق أسس سليمة لضمان التنفيذ الجيد.
وقدم وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، موقفاً حول اختيار المدارس المستهدفة، باعتبار أن مدارس الصفيح هي المستهدف الأول للقضاء عليها واستبدالها بمدارس جديدة، ويليها المدارس المتهالكة غير القابلة للصيانة، ثم الاحتياج وفق الكثافة الطلابية.
من جهته، قدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”موقفاً حول الإجراءات التنفيذية المتخذة من الجهاز حيال نتائج وزارة التعليم من حيث إعداد المواصفات الفنية وزيارة المواقع المستهدفة والتأكد من ملاءمتها لتنفيذ المشروع، وتأهيل أدوات التنفيذ المقيدة لدى الجهاز، وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ المدراس وفق أعداد الفصول، مشيداً بالجاهزية الكاملة في كافة الجوانب لانطلاق المشروع.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التخطيط “مصباح صقر”، ومدير مصلحة المرافق التعليمية “علي القويرح”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزاتي التخطيط والتربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
الوسومالدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”