الدبيبة: الدولة الليبية لم تنفذ أي مشروع لإنشاء المدارس منذ 1992
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته، لمتابعة انطلاق تنفيذ مدارس المستقبل في مرحلته الأولى بـ 500 مدرسة نموذجية.
وأكد الدبيبة على ضرورة إعداد خطة متكاملة لباقي مراحل المشروع يراعى فيها الكثافة الطلابية في المرحلتين الثانية والثالثة باعتبار القضاء على مدارس الصفيح والمتهالكة في المرحلة الأولى.
وأعطى الدبيبة تعليماته لبدء تنفيذ وتحديد الجداول الزمنية وإعلانها ليتابع المواطن كل الإجراءات التنفيذية باعتبار الأهمية الكبرى في تنفيذ المدارس والحاجة الملحة لها في كل المدن والمناطق.
وأوضح أن الدولة الليبية منذ عام 1992 لم تُنفذ أي مشروع لإنشاء المدارس في ليبيا، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا المشروع من حيث الخطوات العلمية والفنية والإدارية لتنفيذه وفق أسس سليمة لضمان التنفيذ الجيد.
وقدم وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، موقفاً حول اختيار المدارس المستهدفة، باعتبار أن مدارس الصفيح هي المستهدف الأول للقضاء عليها واستبدالها بمدارس جديدة، ويليها المدارس المتهالكة غير القابلة للصيانة، ثم الاحتياج وفق الكثافة الطلابية.
من جهته، قدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”موقفاً حول الإجراءات التنفيذية المتخذة من الجهاز حيال نتائج وزارة التعليم من حيث إعداد المواصفات الفنية وزيارة المواقع المستهدفة والتأكد من ملاءمتها لتنفيذ المشروع، وتأهيل أدوات التنفيذ المقيدة لدى الجهاز، وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ المدراس وفق أعداد الفصول، مشيداً بالجاهزية الكاملة في كافة الجوانب لانطلاق المشروع.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التخطيط “مصباح صقر”، ومدير مصلحة المرافق التعليمية “علي القويرح”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزاتي التخطيط والتربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
الوسومالدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.