البرنامج الوطني للحياد الصفري يناقش مبادرات ومشاريع رواد الأعمال
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: نظم البرنامج الوطني للحياد الصفري بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس بمسقط الملتقى الأول لرواد الأعمال، بعنوان «في طريقنا للحياد الصفري فرص ونمو»، في إطار دعم المبادرات والمشروعات والفرص الواعدة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
جاء تنظيم الملتقى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتحفيز رواد الأعمال وعرض الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل على المشروعات الداعمة للحياد الصفري والتقليل من الانبعاثات الكربونية.
حضر الملتقى سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من ممثلي الشركات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحیاد الصفری
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.