مجلس الأمة يناقش التقرير الـ 11 للجنة الاقتصادية في شأن غرفة التجارة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمة بالأغلبية على تعيين عصام الرومي رئيساً لديوان المحاسبة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أخلى في وقت سابق قاعة (عبدالله السالم) بعد انتقال المجلس في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، إلى بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة لتعقد الجلسة سرية لمناقشة ترشيح رئيس الديوان.
وتنص المادة (34) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة (رقم 30 لسنة 1964) على «أن يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية».
غرفة التجارة
وانتقل المجلس إلى بند مناقشة التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي: «مر على قانون غرفة التجارة 71 عاماً ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه أو تغييره، وبفضل التوافق النيابي الحكومي سيكون هناك تغيير جذري للقانون الحالي.
وأضاف «يأتي هذا القانون ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات، وتهدف الاقتراحات الى تغيير القواعد القانونية للغرفة، على ان تكون تحت اشراف وزير التجارة والصناعة».
وأشار إلى أن الاقتراحات في قانون غرفة التجارة تهدف إلى تغيير القواعد القانونية بحيث يتولى وزير التجارة الإشراف عليها، ويمنح مقعد الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتولى وزير التجارة بدلا من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان إن هذا القانون سيكون نقلة نوعية للتاريخ السياسي في الكويت، ويؤكد على التعاون النيابي الحكومي.
وأشار إلأى أن أهم النقاط في القانون هي الرقابة الحكومية على الغرفة، والانتساب للغرفة اختياري، وامكانية عزل اعضاء مجلس الادارة، والاشراف على التبرعات واخضاعها للمراقب المالي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر التجارة غرفة التجارة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا