هيئة التأمين الطبي تبحث في بنغازي تنظيم سير عملها وتطويره
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقدت الإدارة العامة للهيئة العامة للتأمين الطبي بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة عبدالباسط صالح حمد، لبحث جملة من نقاط هامة لتنظيم سير عمل الهيئة وتطويرها.
وعرض لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الهيئة والمعتمدة بموجب قرار وزير الصحة، ومنها اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بشأن إنشاء فرعين تابعين للهيئة.
وكذلك تفويض رئيس لجنة الإدارة بتسمية مدراء لها، والتأكيد على الإجراءات القانونية التي قام بها رئيس اللجنة بإخطار النائب العام ولجنة متابعة الصحة والبيئة بمجلس النواب وديوان المحاسبة بالمخالفات المالية المتكشفة من الإدارة السابقة.
وأيضا تشكيل لجنة داخلية بإدارة الهيئة للتواصل مع الفروع والمكاتب بحصر الاحتياجات لإمكانية إعداد ميزانية للسنة القادمة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت "رشا عبدالعال" إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق ، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
كما أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي