شيخ العقل دعا لتعيين رئيس أركان للجيش سريعاً بحسب الدستور
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شيخ العقل دعا لتعيين رئيس أركان للجيش سريعاً بحسب الدستور، نبّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الى مخاطر استمرار سياسة انهيار الوطن وافراغ مراكزه الاساسية ومؤسساته لا سيما .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شيخ العقل دعا لتعيين رئيس أركان للجيش سريعاً بحسب الدستور ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نبّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الى "مخاطر استمرار سياسة انهيار الوطن وافراغ مراكزه الاساسية ومؤسساته لا سيما الضامنة للاستقرار والأمان"، داعياً "المعنيّين لتحمّل مسؤولياتهم التي يحتّمها عليهم الدستور وعدم الانكفاء عن القيام بالخطوات المطلوبة، لتفادي ما يهدّد ركائز البلد وبقائه وحفظ مصلحته العليا". ورأى الشيخ أبي المنى أمام زوّاره، "ان الواقع الحاصل في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري ولاحقاً غيرهما وشلّ المؤسسات الواحدة تلوَ الأخرى لا يبشّر بالخير وينذر بعواقب وخيمة ينبغي تقدير نتائجها السلبية على الدولة والوطن، الأمر الذي يحتّم على المسؤولين وفي مقدمتهم حكومة تصريف الاعمال رئيساً وأعضاء وجوب المعالجة السريعة واتخاذ اجراءات تعيين أشخاص بدلاء لموقعي حاكم مصرف لبنان ورئيس الأركان وباقي أعضاء المجلس كما حصل في مرحلة سابقة بحسب الدستور والميثاقية والأعراف".
لقاءات
كما استقبل رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل ووفدا ضمّ: بشير زيتوني، المغترب حسن زيتوني والإعلامي عارف مغامس، ووجّه الوفد لابي المنى دعوة لزيارة البقاع والاطلاع على مصانعها، كما قدّم أبو فيصل خلال اللقاء كتابه "الجزء الثالث والرابع – عن لبنان لماذا أكتب".
وعقد اجتماعا مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».