مطالبات في المغرب بوقف التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
طالب أكاديميون وباحثون في المغرب بوقف التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل، تنديدا بالحرب التي تشنها على قطاع غزة، فيما دعت النائبة المعارضة في البرلمان فاطمة التامني إلى مراجعة اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الأناضول بيانا قالت إنه حمل توقيع عشرات الأكاديميين المغاربة، وأكد أن المطالبة بوقف التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل تستند إلى أن "الجامعات الإسرائيلية تلعب دورا أساسيا في تطوير المعارف والتقنيات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار".
وأشار البيان إلى أن الجامعات الإسرائيلية "متورطة في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أنه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، توالت مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مؤسسات بحثية وجامعية بين الجانبين.
وكان المغرب قد طبّع العلاقات مع إسرائيل في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020 بوساطة أميركية مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، وقوبل الاتفاق برفض من هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية.
ودعت النائبة فاطمة التامني، إلى مراجعة اتفاق التطبيع، وقالت في كلمة أمس الاثنين خلال جلسة عامة لمجلس النواب "يجب مراجعة اتفاقية التطبيع الموقعة بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".
وتشهد مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
وجاب متظاهرون أمس الأول الأحد وسط الدار البيضاء، حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية ورددوا شعارات منها "الشعوب في الساحة والجيوش مرتاحة" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع" و"غزة غزة رمز العزة".
وقالت النائبة الاشتراكية نبيلة منيب، في تصريح سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، "ما نحتاجه ليس هدنة بل وقف نهائي لإطلاق النار" وذلك لإعطاء فرصة "للسلام، ولإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس"، داعية أيضا إلى "عودة جميع منفيي الشتات الفلسطيني" وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وقال حسن باحدو، عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، "نندد بجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ونشد على يد إخواننا في حماس وفصائل المقاومة الإسلامية. نحن معهم إن شاء الله حتى النصر". وأضاف "ندين أيضا صمت الأنظمة العربية المقصرة المتحالفة مع الكيان الصهيوني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مطالبات بعدم مساواة الغزيين بالأجانب في سوق العمل الأردني
عمّان- في وقت تشهد فيه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تحديات اقتصادية متزايدة أطلق أبناء غزة المقيمون في المملكة مناشدات للحكومة الأردنية لإلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بإجراء تعديلات في سوق العمل، والتي شملت فرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة واعتبارهم ضمن فئة الوافدين أو دمجهم فيها.
وأثار القرار الحكومي موجة من القلق والاستياء بين أبناء غزة الذين يعيشون في المملكة منذ عقود، لجهة أنها تزيد الأعباء المالية عليهم، وتؤثر سلبا على استقرارهم المعيشي، مع تأكيدهم على أن هذه القرارات تشكل تحديا جديدا قد يعصف بفرصهم في الحياة الكريمة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في الآونة الأخيرة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، بما في ذلك فرض رسوم على تجديد تصاريح العمل، وإجراءات إضافية تتعلق بالقطاعات التي يسمح للفلسطينيين العمل فيها.
ويعتقد العديد من أبناء غزة أن هذه القرارات ستزيد صعوبة فرصهم في الحصول على عمل، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر تحديات اقتصادية كبيرة.
تهديد للأرزاق
وتعليقا على القرار الحكومي، قال سليمان بنات -وهو أحد أبناء غزة المقيمين في مخيم سوف بمحافظة جرش شمالي الأردن- "نحن هنا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، والقرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بسوق العمل تعني مزيدا من الأعباء علينا".
إعلانوأضاف بنات في حديثه للجزيرة نت "أنا أعمل منذ سنوات في مجال البناء، وإذا استمرت هذه الرسوم فسيكون من الصعب تجديد تصريح العمل، وبالتالي سيتضاعف القلق على مصدر رزقي ورزق عائلتي".
ويؤكد جميل جاد الله -وهو أحد النشطاء من أبناء غزة في الأردن- أن "تصريح العمل بالنسبة لهم يعد تهديدا لأرزاقهم وبمثابة إعدام، كونهم يعتبرون أنفسهم أبناء هذا البلد".
ويوضح جاد الله في حديثه للجزيرة نت "عندما تُغلق أسباب الرزق في مهنة معينة ينتقل اللاجئ بسهولة إلى مهنة أخرى دون وجود تصريح عمل، والآن بإضافة شرط هذا التصريح أصبحت مسألة الحصول على وظيفة أخرى للاجئ من أبناء غزة أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد".
وبحسب مراقبين، فإن مشكلة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن تتركز في أن المئات منهم لا يحملون الجنسية الأردنية ولا البطاقة الشخصية، وأنهم مجردون من معظم الحقوق المدنية والسياسية ومن الانتخاب والترشح خلافا لباقي الأردنيين.
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني خالد البكار أن "هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها هو تنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية"، مبينا أن وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل، والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.
وأعلن الوزير خلال لقائه أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب اليوم الخميس وبحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لأبناء قطاع غزة "كونهم جزءا من النسيج الوطني"، واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.
في المقابل، احتشد العشرات من أبناء قطاع غزة أمام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم قرارات وزارة العمل، ومطالبين بمساواتهم بالأردنيين.
إعلانوأكد النائب أحمد الرقب أن هناك "ارتباكا تشريعيا يتعلق بأبناء قطاع غزة في الأردن".
وأضاف الرقب في حديثه للجزيرة نت أن "القرارات الحكومية الصارمة تجاه أبناء غزة في الأردن تركت آثارا نفسية ومجتمعية سيئة عليهم".
وأوضح أن "أبناء غزة في الأردن وُلدوا هم وأجدادهم في المملكة، وهم محرومون من حقوقهم السياسية والإنسانية، ثم تأتي هذه القرارات الحكومية لتزيد الأعباء الاقتصادية عليهم".
واستدرك الرقب بالقول إنهم "لا يحصلون على مزاولة مهنة رغم أن فيهم وبينهم مستثمرين قدّموا للوطن الشيء الكثير، ثم يأتي القرار الأخير بمعاملة أبناء غزة تماما كالعامل الوافد وربما أقل من ذلك، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض".
ويعيش العديد من أبناء غزة بالأردن في ظروف اقتصادية صعبة، إذ تصل معدلات البطالة بينهم إلى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية السكان، كما أن الكثير منهم يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر، خاصة في القطاعات غير الرسمية، مثل البناء والمهن الحرفية.
ويقدّر عدد أبناء غزة في الأردن بنحو 200 ألف شخص يشكلون جزءا من الفلسطينيين الذين تم استيعابهم في الأردن بعد نكبة 1948، وهم من الذين لجؤوا من قطاع غزة إلى مناطق في الضفة الغربية ثم إلى الأردن على إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الوقت يعيش هؤلاء في المملكة بلا جنسية أو أرقام وطنية وبفرص عمل محدودة ومقيدة ومن دون تأمين صحي، في حين يعد السفر حلما بالنسبة لكثيرين منهم، ومع التعديلات الأخيرة على سوق العمل في الأردن يشعرون بالمزيد من الضغوطات، مما يعرّض الكثير منهم لفقدان مصدر رزقهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟