مسؤول إسرائيلي سابق: تل أبيب قد تواجه قريبا صدمة سياسية أثناء حرب غزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقول مسؤول إسرائيلي سابق إن الفلسطينيين ربما يضطرون، وسط حرب غزة، لمراجعة مطلبهم بحل الدولتين إلى الدولة الواحدة بحقوق ديمقراطية متساوية للجميع، وإن ذلك سيسبب صدمة في إسرائيل مساوية لصدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح آفي جيل المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية الباحث الحالي في "معهد سياسات الشعب اليهودي" أن الحرب في غزة تعزز الدعم الفلسطيني لحل الدولة الواحدة.
وقال إن القادة الفلسطينيين يحذرون أحيانا من أنه في غياب حل الدولتين القابل للتطبيق، قد يضطرون إلى مراجعة مطالبهم والتحوّل من المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل إلى المطالبة بحقوق ديمقراطية متساوية للجميع، في دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
تأثير قويوأشار إلى رفض إسرائيل لهذه التحذيرات باعتبارها "تهديدات" وليس إستراتيجية سياسية ملموسة، مضيفا أن التأثير المحتمل للحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تفكير الفلسطينيين يمكن أن يكون قويا.
ولفت الكاتب إلى أن المؤيدين الفلسطينيين لحل الدولة الواحدة يجادلون بأن توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية قد ألغى إمكانية إنشاء حدود واضحة بين الشعبين. وقال إن هذا التوسع أدى إلى استنتاج الفلسطينيين أن إسرائيل تقودهم نحو الضم وتعمل باستمرار على استيعاب أراضيهم.
وتوقع أنه إذا ألغى الفلسطينيون مطالبتهم بدولة مستقلة وطالبوا بدلا من ذلك بالمساواة في الحقوق، فإن الدول الغربية ستضطر إلى دعم مطلبهم، ومع مرور الوقت، ستجد هذه الدول صعوبة في تبرير واقع لا يحق فيه للفلسطينيين المشاركة في العملية الديمقراطية التي تحدد الحكومة المسؤولة عن مصيرهم في إسرائيل.
ثلث السكانوقال إن الدراسات الاستقصائية الدورية التي أجراها الدكتور خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله كشفت أن حل الدولة الواحدة يحظى حاليا بدعم ثلث السكان الفلسطينيين، مع وجود نسب أعلى من الدعم بين جيل الشباب.
وأضاف أن علماء السكان "الديمغرافيا" يناقشون ما إذا كان هناك بالفعل تكافؤ سكاني بين اليهود والعرب، بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وأن من يقللون من شأن العامل الديمغرافي بين هؤلاء العلماء يجادلون بأنه يجب حذف 2.1 مليون عربي يقيمون في غزة من مجموع السكان العرب بحجة أن غزة تحكمها (حماس)، مشيرا إلى أن هذه الحجة قد تنهار إذا انتهت سيطرة حماس.
الطابع اليهوديكذلك أشار الكاتب إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في عام 2003 إن السكان العرب في إسرائيل يجب ألا يتخطوا عتبة 50% للحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.
وختم الكاتب بتحذيره من أن إسرائيل قد تضطر إلى منح حقوق سياسية لأي شخص يعيش ضمن ولايتها القضائية، ولذلك يجب عليها ألا تنسى أنه دون مبادرة تسعى إلى حل الدولتين، فإنها تتخلى عن مستقبلها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدولة الواحدة
إقرأ أيضاً:
محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
تونس- في أجواء سياسية مشحونة بالتوتر والترقب، انطلقت اليوم الثلاثاء في تونس أولى جلسات محاكمة نحو 40 معارضا سياسيا من مختلف التيارات، كانت السلطة الحالية قد وجهت لهم تهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة خطيرة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.
وفي صباح اليوم، مثُل عدد من المعارضين للرئيس قيس سعيد أمام المحكمة الابتدائية بتونس في حالة سراح في قضية ما أضحى يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما رفض غالبية المساجين السياسيين المشاركة في المحاكمة التي قرر القضاء إجراءها عن بعد، بدعوى وجود مخاطر أمنية.
ومن بين السياسيين المتهمين الذين حضروا الجلسة حضوريا في حالة سراح، كان زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، والناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي، بالإضافة إلى القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي.
وفي الأثناء، تجمع أنصار المعارضة قبالة المحكمة الابتدائية بتونس، رافعين صور المعتقلين السياسيين وأعلام تونس، هاتفين بشعارات تدين المساس بالمحاكمة العلنية وتستنكر تدخل نظام الرئيس سعيد في القضاء، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
https://www.youtube.com/watch?v=Afeo4BBcshw
إعلان أجواء ساخنةلم يكن دخول الصحفيين إلى قاعة الجلسة سهلا منذ البداية فقد طلب أعوان الأمن تراخيص مسبقة من وزارة العدل، بينما تمسك المحامون بحق الإعلام في حضور الجلسة. وبعد ذلك، تمكن الصحفيون من الدخول لقاعة الجلسة دون إدخال آلات التصوير الخاصة بهم.
وفي تعليقها على مواكبة وسائل الإعلام لهذه المحاكمة، نشرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا أكدت فيه أن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يتطلب ترخيصا مسبقا من وزارة العدل وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل داخل القاعة.
وفيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة" التي جوبهت في البداية بالتعتيم أوضحت النقابة أن القضية تشهد اهتماما وطنيا ودوليا، مبينة أن القضية أثارت موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية القضاء، خاصة أن أغلب المتهمين هم معارضون لسياسات النظام الحالي.
وشهدت قاعة الجلسة اكتظاظا كبيرا بالمحامين وأهالي المعتقلين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والصحفيين، وسادت حالة من الصخب في القاعة بسبب هتافات المحامين والنشطاء بجلب المعتقلين لمحاكمتهم حضوريا بجلسة علنية وإلغاء المحاكمة عن بعد.
وتراوحت المداخلات بداية الجلسة بين لسان الدفاع والمتهمين الذين حضروا المحاكمة في حالة سراح، وقد عبر المحامون عن رفضهم القاطع لإجراء المحاكمة "عن بعد" بالنسبة للمساجين المعتقلين، مؤكدين أن غياب شرط العلنية يعد انتهاكا لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة.
ومع انطلاق هذه المحاكمة التاريخية بعد عامين من اعتقال عشرات المعارضين بتهمة التآمر، تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو القضاء التونسي، وسط تساؤلات حول مصير المتهمين ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ظل اتهامات المعارضة للرئيس سعيد بالتدخل في القضاء.
وضمن المتهمين في القضية شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وغيرهم.
إعلانوقد وجهت السلطات التونسية لهم تهما خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، وتتعلق بالتآمر على أمن الدولة، والتخابر مع جهات داخلية وخارجية، وتكوين "مجموعة إرهابية". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق أن صرح في شأنهم "أن من يبرئهم فهو شريك لهم".
وفي تصريحاته حول المحاكمة، وصف زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي القضية بأنها "جائرة ومفبركة"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للمعتقلين تفتقر إلى أي دليل مادي.
وأضاف الشابي للجزيرة نت أن الهدف من هذه المحاكمة هو تصفية المعارضة السياسية وإشاعة الخوف داخل المجتمع من خلال توظيف قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لفرض أحكام مشددة دون مبررات قانونية واضحة، على حد تعبيره.
واعتبر أن اتهام شخصيات معروفة بطابعها المدني السلمي وتاريخها النضالي بالإرهاب والتآمر "انحراف بالقانون"، مؤكدا أن "القانون لا يجيز توجيه مثل هذه التهم إلا بوجود أدلة على ارتكاب جرائم خطيرة كالاغتيالات أو الهجمات الإرهابية، وهو ما يفتقده ملف القضية تماما".
من جانبها، أكدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق للجزيرة نت أن قضية التآمر ليست سوى واحدة من عشرات الملفات الملفقة التي اختلقتها سلطة 25 يوليو/تموز لتبرير حملتها ضد المعارضين.
وأوضحت أن قضية بهذا الحجم تتحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد الدولة التونسية من قبل عشرات المعارضين للرئيس سعيد، كان يفترض أن تكون مبنية على عمل أمني واستخباراتي واستعلاماتي، لكنها في واقع الأمر ارتكزت على "وشايات مخبرين اثنين أحدهما في السجن"، بينما لم يتضمن الملف سوى ورقة أمنية يتيمة تحتوي على سطر ونصف السطر مفادها أن الأمن بلغ إلى علمه أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي.
إعلانوأضافت للجزيرة نت أن السلطة الحالية في محاولة لإخفاء زيف هذه الادعاءات فرضت تعتيما إعلاميا صارما، ومنعت أي حديث عن تفاصيل القضية.
واعتبرت المحامية أن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد محاولة لعزل المتهمين عن الرأي العام وتقييد قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
بدء جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في #تونس دون حضور المعتقلين، وتنسيقية عائلاتهم وجمعيات حقوقية تنظم احتجاجا على عقد المحاكمة عن بعد.. مدير مكتب #الجزيرة لطفي حجي يُفيدنا بالتفاصيل#الأخبار pic.twitter.com/V2XBeQCSDB
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 4, 2025
تدخل في القضاءوترى دليلة بن مبارك مصدق أن هذه المحاكمة "جائرة من أجل تصفية المعارضين"، مؤكدة أن ملف الإدانة خال من أي أدلة وأن السلطة تدخّلت بشكل سافر في القضاء لاستخدامه كأداة للانتقام السياسي.
وتقول المعارضة التونسية إن القضاة يتعرضون لضغوط هائلة لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين السياسيين، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، متهمين الرئيس سعيد بمواصلة التفرد بالحكم وإحكام قبضته على مفاصل الدولة لتكميم أي صوت معارض.
وفي ردها قبل أيام على بيان مفوضية حقوق الإنسان الذي طالبت فيه السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نفت وزارة الخارجية وجود "مساجين رأي" أو "مساجين سياسيين"، مؤكدة أن الموقوفين متهمون بجرائم حق عام. وشددت الوزارة على احترام الدولة التونسية لمبادئ حقوق الإنسان والحرية.
ومع انطلاق الجلسة الأولى، يبقى التساؤل الأهم: هل ستشكل هذه المحاكمة منعطفا جديدا يعمق الأزمة السياسية في البلاد، أم ستساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي على أسس وقواعد مغايرة؟
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال