«العمل» تعلن توفر 101 فرصة وظيفية بمختلف مؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أعلنت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط للباحثين عن عمل (الذين لم يسبق لهم العمل) عن توفر (101) فرصة وظيفية في مبادرة دعم الأجور بمختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وتوزعت تلك الفرص على حاملي المؤهل الجامعي ودبلوم التعليم العام والدبلوم فوق الثانوي.
يذكر أن مبادرة دعم الأجور جاءت لدعم مؤسسات القطاع الخاص وحثها على توظيف العُمانيين، وتتمثل المبادرة في دعم أجور هؤلاء الموظفين لمدة عامين بما مقداره (200) ريال عماني على أن يتحمّل صاحب العمل فرق الأجر المتفق عليه، ويكون التوظيف على أقل تقدير لمدة مساوية لفترة الدعم الحكومي وهي أربع سنوات على الأقل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم توجهات السوداني بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إننا" نثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام المقبل بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف، إن" توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي".
وأشار طارق إلى، أن" رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف".
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية" استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي".
وختم طارق حديثه قائلاً "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".