قالت منظمة الصحة العالمية، إن 1.8 مليون شخص أو 80 % من السكان في قطاع غزة قد نزحوا، نصفهم من الأطفال، بما في ذلك أكثر من 1.1 مليون شخص لجؤوا إلى مرافق الأونروا، وهو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948 وفقًا لتقديرات الأونروا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس، إن المنظمة قيمت ملاجئ الأونروا في شمال غزة، وكشفت عن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، وعدم وجود أدوية أو أنشطة تطعيم، وعدم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والنظافة والطعام وجمع النفايات، وقد تم الإبلاغ عن أعداد كبيرة من الإصابات بالإسهال بين الرضع، مع عدم توافر علاج لهم، ولا يتمكن المرضى الذين يعانون الأمراض المزمنة من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة.

وأوضحت أن البيانات تشير إلى زيادة هائلة في انتشار الأمراض المعدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد والحرب، وقد ازدادت حالات الإسهال، وتعد ظروف المأوى غير مواتية بسبب الاكتظاظ الشديد ونقص المياه والغذاء والوقود، وهي العوامل الرئيسية لانتشار الأمراض المعدية، وقد أغلقت ثلاثة أرباع مستشفيات غزة، إضافة إلى مركزين للعيادات الخارجية و65% من عيادات الرعاية الصحية الأولية، بسبب الأعمال العدائية او نقص الوقود، ويتوافر فقط 1400 سرير بالمستشفيات، مقارنة بـ 3500 سرير قبل اندلاع القتال، وهناك حاليًا مستشفيان صغيران في شمال غزة بقدرات محدودة للغاية تديرهما وزارة الصحة، وتعمل 8 مستشفيات فقط في الجنوب بشكل جزئي في دير البلح وخان يونس ورفح، وتتعرض بقية المستشفيات لضغوط هائلة، ولا يمكنها سوى تقديم خدمات الطوارئ المحدودة، ويهدد نقص المياه والغذاء والوقود سلامة آلاف النازحين الذين يعيشون هناك.

وأضافت هاريس أن 350 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة (القلب والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم وغيرها) وهناك 50 ألف امرأة حامل، من المتوقع أن تلد 5500 منهن الشهر المقبل، وبمعدل 183 ولادة يوميًا، وسيكون المواليد الجدد بحاجة إلى رعاية متخصصة.

وشاركت منظمة الصحة العالمية في 25 نوفمبر الجاري في بعثة الأمم المتحدة التي نقلت 7600 جرعة لقاحات لمختلف الأمراض من مدينة غزة إلى مسقط القرارة في الجنوب، وقد أصبح نقل اللقاحات ضروريًا لأن الثلاجات المستخدمة لتخزينها أصبحت لا تعمل بسبب نقص الكهرباء، وسيتم استخدام اللقاحات في تعزيز التحصين الروتيني، الذي تعطل بسبب نقص الإمدادات الطبية واستمرار الأعمال العدائية.

ووصلت قوافل المساعدات في 26 نوفمبر إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة، وقامت وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع 164 طناً مترياً من الإمدادات الطبية على المستشفى الأهلي في مدينة غزة، وتم تسريع عملية توزيع المساعدات في الجنوب خلال الأيام الماضية، وتلقت المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي وملاجئ النازحين، الوقود بشكل يومي لتشغيل المولدات، كما تم تسليم 4500 عبوة سوائل وريدية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قطاع غزة الأونروا الصحة العالمية قوات الاحتلال تهجير الفلسطنيين

إقرأ أيضاً:

قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة

العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.

ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.

ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.

ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.

وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.

وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.

وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.

وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.

مقالات مشابهة

  • الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة والأمم المتحدة: الوضع يفوق التصور
  • "الغذاء والدواء" تجري تحديثات جديدة لترخيص وتسويق الأجهزة الطبية
  • تعليق قوي من متحدث الصحة على إعادة فتح 25 فرعا لـ بلبن
  • اللجنة المشتركة تصدر تقريرا بشأن إعادة معاينة سلاسل «بلبن» و«كرم الشام»
  • سلامة الغذاء: إعادة المُعاينة لسلسلة محلات بلبن وكرم الشام
  • الطالبي العلمي: منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات العالمية
  • قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
  • قطر: استخدام الغذاء والدواء سلاح في الحرب على غزة عار على العالم
  • قطر تصف استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد غزة بأنه وصمة عار عالمية
  • قطر تصف استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد غزة بـ وصمة عار عالمية